العدل والإحسان تدعو النقابات التعليمية إلى إضراب وطني

حمل المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم، التابع للدائرة السياسية للعدل والإحسان المسؤولية "للدولة المغربية جراء هذا التدخل الهمجي وما سينتج عن ذلك من أضرار مست الصحة البدنية والنفسية للأساتذة" بعدما بلغ إلى علمه خبر التدخل "العنيف والهمجي لقوات القمع المخزني ليوم السبت 26 مارس 2011 في حق أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المجازين، وذلك خلال اعتصامهم السلمي والحضاري من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة"
وأكد وفد العدل والإحسان الذي زار مستشفى ابن سينا للتضامن مع المصابين، بأن عدد الإصابات تجاوز 100 حالة الكثير منهم جد حرجة.
وعبر بيان، قطاع التربية والتكوين لجماعة العدل والإحسان عن إدانته الشديدة "للقمع الهمجي المخزني في حق أطر وزارة التربية الوطنية ومربيي الأجيال أثناء احتجاجهم السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة" ودعا وزارة التربية الوطنية والحكومة "إلى حل شامل للمشاكل التي يغرق فيها هذا القطاع الحساس نتيجة التدبير السيئ والانفرادي ابتداء من نظام أساسي عادل، وترقية استثنائية عاجلة لحملة الشواهد والاستجابة لكافة مطالبهم المشروعة"
كما طالب البيان الذي توصلت"هسبريس" بنسخة منه، بمحاكمة الجهات المسؤولة عما أسمها البيان ب" مجزرتي يوم الخميس 24 والسبت 26 مارس" ودعا البيان المذكور أيضا، النقابات التعليمية لتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذا التردي الخطير وإعلان إضراب وطني موحد تضامني مع الفئات المتضررة والسعي إلى تأسيس جبهة لمواجهة الاختلالات الكبرى التي تمس قطاع التربية الوطنية.