هيئات وأحزاب تشكل لجنة لدعم نقيب الصحافيين

التأمت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية والحزبية عقب أولى جلسات محاكمة نقيب الصحافيين، عبد الله البقالي، على خلفية مقاله الصحافي المرتبط بما أسماه "الفساد الانتخابي" الذي عرفته عملية انتخابات مجلس المستشارين، لتشكيل لجنة لدعم هذا الأخير والتضامن معه، معتبرة أن محاكمته تدخل في إطار ما يستهدف مهنة الصحافة من "تجريم لحرية الصحافة والتعبير والرأي وترهيب للصحافيين وسلب حرياتهم بمقتضى القانون الجنائي".
وبحسب بيان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإن لجنة دعم مع عبد الله البقالي والتضامن معه تضم 26 هيئة حقوقية ومدنية، انبثقت عنها سكرتارية للتنسيق والمتابعة، "عهد إليها بتسطير برنامج نضالي لترجمة كل المقررات التي خلص إليها الاجتماع".
واعتبر المصدر نفسه أن ما طال نقيب الصحافيين من متابعة "يندرج ضمن المسلسل الشامل من قمع للحريات والهجوم على المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي طيلة سنوات"، كما يعد "انتكاسة للمشروع الديمقراطي بالمغرب والتمهيد للعودة إلى سنوات الرصاص"، بتعبير البيان.
وتضم اللجنة كلا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وشبكة أمان لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمناهضة التعذيب وحقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، والفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة عدالة، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحماية المال العام، وجمعية ضحايا 20 يونيو 1981، والإتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وجمعية أطاك المغرب، والمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، ومنتدى فضاء الزمن السياسي والاجتماعي، وشبيبة النهج الديمقراطي، وحركة أنفاس الديمقراطية، وجمعية المغرب المتعدد، وحركة أمل، إضافة إلى عدد من الصحافيين والإعلاميين.