في ظلّ التحوّل الديمغرافي الذي يشهده المغرب، وما يفرزه من تراجع نسبة الأطفال أقلّ من 15 سنة، مقابل تزايد نسبة الشيوخ بوتيرة سريعة مقارنة مع باقي الفئات العمرية، بحسب نتائج آخر إحصاء للسكان والسكنى، أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم بالرباط، مرصدا وطنيا لأوضاع المسنّين بهدف النهوض بوضعيتهم. وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، قالت، في اجتماع لاختيار تمثيلية الجمعيات في لجنة الإشراف على المرصد الوطني لأوضاع المسنّين، إن التحوّلات الديموغرافية التي يشهدها المغرب تستدعي "إعادة الحسابات وتبنّي مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل فئات المجتمع، بمن فيهم المسنون، عبر رصد حاجياتهم وتوفير المعلومات والمعطيات المتعلقة بحالتهم". وأضافت الحقاوي أنّ المرصد مبني على أساس "تركيبة ثلاثية"، وهي ضرورة إشراك جميع القطاعات الحكومية المعنيّة دون الاقتصار على وزارة التضامن وحدها، وأن تكون قضيّة الأشخاص المسنين موضع اهتمام مراكز البحث وذلك بإنجاز دراسات حول وضعيتهم، وتمكين المسنّين من كافة حقوقهم أسوة بباقي فئات المجتمع. ويشهد المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تحوّلات سوسيو-ديمغرافية عميقة، إذ أضحى الأشخاص البالغون من العمر 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 9.6 بالمائة من مجموع السكان (3 ملايين و376 ألف شخص)، بينما لم تكن النسبة تتعدّى 8.1 بالمائة (3 ملايين و209 أشخاص) سنة 2004، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35 بالمائة في ظرف عشر سنوات. الحقاوي قالت إن وزارتها انتبهت إلى أن مجال الأشخاص المُسنّين ليس "مجالا عاديا"، مضيفة أنّ خلق المرصد يأتي في إطار وجود حاجة، في المرحلة الأولى من التعاطي مع وضعية الأشخاص المسنين، إلى معرفة عميقة بوضعيتهم، من خلال توفير إحصائيات ومعلومات لفائدة المتدخلين والتنسيق بينهم. وجرى التصويت على الجمعيات التي ستمثل النسيج الجمعوي في المرصد، وتم تحديد مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر فيها، وهي التجربة والخبرة، والانخراط الدائم، والتوفر على موارد بشرية مهمة، والانخراط في شبكات جمعوية معنية بالمسنين، وتمتّعها بشروط الحكامة، ووجودها في وضعية قانونية سليمة، وشفافية ماليتها، وعقد جموعها في الوقت المحدد، والتوفر على مقر. وبحسب نتائج الإحصاء العامّ للسكان والسكنى لسنة 2014، فإنّ نسبة الأشخاص المسنّين الذين يعيشون بمفردهم تصل إلى 5.2 بالمائة، تشكّل النساء 73 بالمائة منهم، وتصل نسبة النشيطين منهم (المشتغلون) إلى 18.8 بالمائة. أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، فإن 76.4 بالمائة منهم لا يتوفرون على أي مستوى، بينما لا تتعدى نسبة المتوفرين منهم على مستوى تعليمي عالي 2.4 بالمائة.
