الصديقي: هذا ما حملته "موغريني" في حقيبتها إلى المغرب

بعد أيام من إعلان المغرب تعليق اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المملكة، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية، حلّت فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي، في زيارة للمملكة للتباحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
ويعلق سعيد الصديقي، خبير في العلاقات الدولية، على هذا الموضوع، حيث قال إن الهدف من الزيارة هو توضيح موقف الاتحاد الأوربي من قرار محكمة العدل الأوروبية، وإطلاع المغرب على جهود أعضاء الاتحاد الأوروبي لحل المأزق الذي وضعهم فيه قرار المحكمة الابتدائي.
وتوقع الصديقي، في تصريحات لجريدة هسبريس، أن تكون موغريني قد طرحت على المسؤولين المغاربة بعض الخيارات البديلة التي من شأنها الالتفاف على أي حكم جديد لمحكمة العدل الأوروبية لا يكون في صالح المغرب".
"ومع ذلك، يضيف الأستاذ الجامعي، فلن يرضي مثل هذا الاقتراح المغرب الذي لا يريد أي حكم قضائي أوروبي يشكل سابقة قضائية تمس بقضية الصحراء المغربية"، قبل أن يؤكد أن "تفعيل اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يحتاج إلى اتصالات دائمة".
واستطرد المتحدث أنه "إن كانت المسائل السياسية والدبلوماسية والأمنية يمكن أن تستمر على وتيرتها العادية، لأنها تحكمها، في الغالب، مقتضيات ثنائية بين المغرب وكل دولة أوروبية على حدة، فإن العلاقات الاقتصادية، عكس ذلك، تحكمها اتفاقية الشراكة بين المغرب من جهة، والاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة من جهة أخرى".
وذهب الصديقي إلى أنه لهذه الأسباب "يمكن أن تتأثر نسبيا هذه العلاقات الاقتصادية إذا طال أمد تعليق التواصل بين الجانبين، بسبب الحاجة الدائمة إلى البت في مستجداتها وسبل تفعليها".
يذكر أن موغريني أعلنت عقب لقائها بمزوار، أن مجلس الاتحاد الأوروبي غير متفق مع قرار المحكمة الأوروبية الابتدائي للعاشر من دجنبر المتعلق بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
وأشارت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن الاتفاق الفلاحي يظل ساري المفعول، بعد أن تم استئناف القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.
ومن جانبه أوضح مزوار أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "خاطئ قانونيا"، و"مغلوط سياسيا"، مشددا على أن "هذا القرار، الذي يضر بشكل جدي بالتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يجب أن يصحح".