بان كي مون خارج التاريخ

في إطار زيارته للجارة الجزائر والكيان الوهمي المسمى "جبهة البوليساريو"، لم يجد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حرجا في وصف المغرب بالبلد "المحتل" للأراضي الجنوبية، وهو ما شكل نقطة تحول مفاجئة في موقف هذا الرجل الذي لطالما حافظ على حياده اتجاه قضية الصحراء المغربية، كما كان سالفوه على رأس الأمم المتحدة، إلا أن ما صرح به تحت تأثير بين لأعداء الوحدة الترابية، الذين حل ضيفا عليهم، يتنافى تماما مع الأعراف الدولية والقانون الدولي الذي يفترض أنه أمينا على احترامه لمدة من الزمن.
إن توصيف المغرب بهذا الوصف الأرعن لا ينبغي له أن يمر مرور الكرام، على اعتبار أنه مساسا وتهديدا لكيان الدولة، ومشاعر شعبها، واستهتارا بدستورها والتزاماتها الدولية التي ما فتأت المملكة سباقة للالتزام بها وإعطائها الأولوية، حفاظا على مكانتها كدولة مستقلة ومسؤولة عن قراراتها ومواقفها، ووفية لتعهداتها في حفظ الأمن الدولي والحفاظ على استقرار المنطقة ومواجهة أشكال التهديدات العابرة للقارات خاصة الجريمة المنظمة، الإتجار الدولي بالمخدرات ومحاربة الإرهاب والتطرف.
إن البلاغ الذي خرجت به الحكومة المغربية وعلى الرغم من قوته البلاغية ورفضه القاطع الخوض في وحدة المملكة، غير أنه لا ينبغي الوقوف عند لغة الشجب والتنديد فحسب، ولكن الأمر يتطلب اليوم تعبئة حقيقية من جميع الفاعلين والقوى الحية للتصدي لخصوم الوحدة الترابية ومؤامراتهم التي تزداد بازدياد وثيرة التنمية والأوراش الكبرى التي يتم فتحها، والتي لا يمكن إلا لجاحد إنكار آثارها الإيجابي على الإنسان على المديين المتوسط والبعيد.
لذلك، فإن الدولة المغربية ومؤسساتها ومعها المجتمع المدني مطالبون اليوم بالنزول بثقلهم لدى جميع الحلفاء الإقليميين والدوليين، والدول الصديقة والمنظمات الدولية وغير الحكومية، للتعريف أكثر بقضية الصحراء وبواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كأرضية لأي مبادرة أو حل سياسي، مع فضح مؤامرات الخصوم والمعرقلين لطريق الحل السياسي والتفاوضي.
ولعل الموقف الذي اتخذه المغرب اتجاه تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي نتيجة تشكيك المحكمة الأوروبية في مغربية الصحراء، يعتبر من بين المواقف الشجاعة التي تعطي إشارات قوية للعالم، على أن المغرب لم يعد ذلك البلد الذي يقبل الضبابية والمزايدة في المواقف تجاه سيادته حتى من شركائه الاستراتيجيين والكلاسيكيين. فماكنته الإقليمية والدولية وتأثيره على المجال الإفريقي واستقراره السياسي والاقتصادي والأمني، يجعله كامل السيادة المادية والمعنوية، وقادر على التموقع بوضوح في المنتظم الدولي.
فمواقف المغرب الخارجية، والتزاماته في مكافحة الإرهاب والتصدي لمخاطره الإقليمية والدولية وما يتبع ذلك من تعاون مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، علاوة على مساهمته في حفظ السلم والتنمية بالدول الإفريقية، وسياسته الملتزمة تجاه المهاجرين، أضف إلى ذلك، على الصعيد الداخلي المكانة الخاصة والمتقدمة التي أصبحت تحتلها الأقاليم الجنوبية في صدارة جهات المملكة من حيث أوراش التنمية، كلها أوراق تدفع بالمغرب إلى التشبث بمواقفه وتدعم مصداقيته على الصعيد الدولي.
"فبعد ملحمة تحرير الأرض، وتوطيد الأمن والاستقرار، عملت بلادنا على تمكين أبناء الصحراء من مقومات المواطنة الكاملة، وظروف العيش الحر الكريم.
واليوم، وبعد أربعين سنة، بإيجابياتها وسلبياتها، نريد إجراء قطيعة حقيقية مع الأساليب المعتمدة في التعامل مع شؤون الصحراء : قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، وضعف المبادرة الخاصة، وقطيعة مع عقلية التمركز الإداري.
فلماذا اليوم، وبعد أربعين سنة؟
لأننا بعد سنوات من التضحيات، ومن الجهود السياسية والتنموية، قد وصلنا إلى مرحلة النضج.
ولأننا وفرنا الشروط لإطلاق مرحلة جديدة على درب توطيد الوحدة الوطنية، والاندماج الكامل لأقاليمنا الجنوبية في الوطن الأم".(مقتطف من الخطاب الملكي، الجمعة 06 نونبر 2015، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء).
وهكذا، فإن رأي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عبر عنه مؤخرا، يشكل موقفا شخصيا ومعزولا، أكثر منه مؤسساتيا أو قانونيا، لكونه جاء خارج التاريخ، وبعيدا عن حقيقة الجغرافيا، ولما يتضمنه من إشارات واضحا للانحياز لموقف الانفصاليين، والانخداع بخطاب المضلومية الذي يتبنوه، وهي الشجرة التي تخفي وراءها غابة من انتهازية واستغلال شرذمة من متسولي الدعم الخارجي، على حساب معاناة الأطفال والأمهات والشيوخ، الذين لاحول ولا قوة لهم وراء آلة قمعية لا زالت تعيش عصورا غابرة قبل تاريخ الحضارة الإنسانية، لا تؤمن بلغة الحوار إلا إذا كانت للترويج الرخيص والمؤدى عنه لمواقفها البالية.
لذلك، فإننا "جميعا مؤتمنون على النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وصيانة كرامة أبنائها، والدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، بنفس روح الالتزام والتضحية، التي ميزت المسيرة الخضراء".(مقتطف من الخطاب الملكي، الجمعة 06 نونبر 2015، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء).
*باحث في القانون العام والعلوم السياسية