أعلن محمد أوجار، السفير المغربي الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، رفضه للتصريحات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التي قال فيها إنه يتفهّم غضب "الشعب الصحراوي" تجاه ما وصفه "استمرار حالة احتلال أراضيه"، وذلك بعدما اعتبرتها الحكومة مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة. وأكد أوجار، في تصريحات له على هامش الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأمين العام للأمم المتحدة عوض أن ينتصر للسلم والشرعية الدولية، سقط في انحراف لفظي، منبها إلى أن هذه التصريحات تعد خروجا عن مقررات الأممالمتحدة نفسها. وسجل السفير المغربي الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن المسؤول الأممي، الذي شارفت ولايته على الانتهاء، وضع نفسه في وضع لا يحسد عليه بانحرافه اتجاه مواقف معادية للمغرب، مشددا على أن "المملكة لا يمكن إلا أن ترفض هذه السلوكيات وتدينها بشدة". "نحن مرتاحون لأننا بلد نتعاطى بشكل إيجابي مع الآليات الأممية، وقدمنا مقترحا حظي بقبول دولي، وهو الحكم الذاتي"، يقول أوجار الذي سجل "أننا لن نقبل على بلدنا أن تُظلم، لذلك لابد من مواجهة كل المغالطات التي تلاحقها"، داعيا إلى "تعبئة وطنية لأننا ندافع عن احترام الشرعية الدولية، ومحتاجون لمجتمع مدني يقظ، ويخاطب المجتمع الدولي من الداخل وباللغة التي يفهمها". وفي الوقت الذي سجل فيه الدبلوماسي المغربي أنه "لا يليق بالأمين العام للأمم المتحدة هذا الانحراف، الذي عبر عنه بتصريحاته"، أكد أن "الساكنة في الأقاليم الجنوبية تمارس في كل انتخابات استفتاء، ولم يشكك أحد في نزاهة هذه الاستحقاقات"، موضحا أن "هذه المناطق تحقق أكثر نسب من المشاركة السياسية". ونبه أوجار إلى أن المغرب الذي يوجد اليوم وسط محيط يسوده الاضطراب والعنف واندثار الدول، اختار أن يقدم نموذجا يقوده ملك مؤمن بحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة "المواصلة ضد هذه المناورة التي لا يجب أن توقف هذا التوجه الديمقراطي الذي حسمناه بالدستور". ويأتي موقف السفير المغربي لدى الأممالمتحدة في وقت عبّرت فيه الحكومة عن "اندهاشها الكبير للانزلاقات اللفظية وفرض أمر واقع والمحاباة غير المبررة للأمين العام الأممي، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة"، مسجلة "بذهول أن الأمين العام استعمل عبارة (احتلال) لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية". واعتبرت الحكومة أن ذلك "يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأممالمتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية"، وأن "استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني، ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين"، مضيفة أن "هذا الانزلاق اللفظي يمس بشكل خطير بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة"، وأن "مصلحة المسلسل الأممي لتسهيل التوصل إلى حل تفرض الأمل في أن يكون الأمر مجرد زلة لسان".
