المغرب يحتضن نقاشا عالميا حول قضايا الهجرة

أكد المشاركون في لقاء للخبراء، نظم الخميس 31 مارس المنصرم بالرباط، على ضرورة الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمهاجرين وعلى قابليتها للانتقال.. وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التحضير للمؤتمر الأورو-إفريقي الثالث حول الهجرة والتنمية المقرر عقده بدكار في متم سنة 2011، مناسبة للمشاركين من أجل تبادل الأفكار والتجارب والآراء حول الحقوق الاجتماعية للمهاجرين.
الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، أشار في افتتاح هذا اللقاء، على "أهمية العمل على التطابق التنظيمي في إطار المسؤولية المشتركة ما بين البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال من أجل تحديد الحقوق الدنيا التي يتعين ضمانها بموجب المعاهدات الدولية في هذا المجال".. وأوضح "إذا كانت الحقوق الاجتماعية للأفارقة المقيمين في بعض البلدان الأوروبية تبقى مضمونة، خاصة بفضل الاتفاقيات الثنائية في مجال الحماية الاجتماعية، فإن عددا كبيرا من بلدان الاستقبال لا يعترف بمبدأ الحفاظ على هذه الحقوق الأساسية".
وشدد العمراني على أهمية الحرص تجاه "عدم زيادة هشاشة" العمال المهاجرين ببلدان الاستقبال، داعيا إلى الاستفادة من الهجرة بشكل جيد من خلال تدبير براغماتي وفعال حتى لا ينظر إليها كآفة بل ك "قيمة مضافة لا محيد عنها لازدهار وتوازن المجتمعات".. وأورد: " "التدبير الجيد للهجرة يمكن أن يكون محركا للنمو ورافعة قوية للتنمية وعاملا مهما للتقارب والحوار والتفاهم المشترك بين مختلف الثقافات".
أما السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية علي المحمدي، بوزارة الخارجية المغربية، فقد أورد بأن "الحفاظ على الحقوق الاجتماعية وقابليها للانتقال تمكن المهاجرين من المحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال الحماية الاجتماعية والولوج إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، المتضمنة في المعاهدات الدولية الثنائية والتدابير القانونية المتعددة الأطراف"، وأضاف "علاوة على التشريعات الوطنية والمعاهدات الثنائية فإن هناك تراكما للمعايير الوقائية للمهاجرين، وذلك على الخصوص بفضل المساهمة الجوهرية لمنظمة العمل الدولية واتفاقية الأمم المتحدة حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".. داعيا جميع الأطراف المعنية إلى "العمل حتى تقوم هذه المقاربة الجديدة لتدبير تدفق المهاجرين على أساس منطق مربح للطرفين".
سفير إسبانيا بالمغرب، ألبيرتو خوصي نافارو غونزاليس، فقد أبرز ضمن تدخله "أهمية تسهيل الهجرة الشرعية ومنح التأشيرات للأشخاص الراغبين في العمل أو الدراسة، إلى جانب مكافحة الهجرة السرية وضمان سياسة الادماج في بلدان الاستقبال"، ومنها أشار غونزاليس إلى أن إسبانيا "تحولت من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل لها، حيث يعيش بها خمسة ملايين شخص من أصول غير إسبانية"، مضيفا: "أزيد من 840 ألف مغربي عملوا سنة 2010 بشكل قانوني في إسبانيا".
أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب إينيكو لاندابورو فقد ركز على أهمية وضع "سياسة واقعية وعادلة للهجرة.. كفيلة بتخويل جميع الحقوق للمهاجرين الشرعيين لولوج سوق الشغل والاستفادة من الحقوق المدنية"، وأبرز أيضا " أهمية القيادة الإفريقية لإقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي.. لأن إفريقيا تعزز الحوار".
اللقاء المذكور تم برعاية حكومتي المغرب وإسبانيا، وبتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وكذا المؤسسة الدولية ولأمريكا اللاتينية للإدارة والسياسات العمومية، وهو بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وشهد مشاركة ممثلي بلدان إفريقية وأوروبية بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية على أساس أن يختتم الجمعة بعد دراسة وتحليل القضايا المتعلقة بمشاكل الهجرة مع تحديد معالم مستقبل التعاون الإقليمي والتعرف على "الممارسات الجيدة في مجال الحقوق الاجتماعية للمهاجرين".