عقب توالي وفيات حوامل "إملشيل" ومواليدهن، في ظل غياب طبيب عام مستقر بالمركز الصحي وغياب تقنيين يعملون على صيانة التجهيزات الطبية وتشغيلها، وعدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى دواوير معزولة، دق أطباء القطاع العام بمدينة ميدلت ناقوس الخطر، محذرين المسؤولين من ارتفاع عدد الوفيات بالمنطقة في ظل الفقر والهشاشة وقساوة الطقس. واشتكى بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بميدلت، تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، من إشكالية "الإفراغ الممنهج والمستمر للمستشفى الإقليمي لميدلت من أطره الطبية، والتي تمس اختصاصات طبية حيوية"، وأكدت الوثيقة أنه، ومنذ سنوات عدة، "يتم تنقيل أطباء اختصاصيين خارج الإطار القانوني للانتقالات نحو مدن كبرى بطرق ملتوية"، وفق تعبير البيان. النقابة المستقلة المؤسسة حديثا أكدت أن المستشفى تم إفراغه من أربع اختصاصات؛ متمثلة في أمراض الإنعاش والتخدير وعلم البيولوجيا والجراحة العامة وجراحة العظام والمفاصل، ودعت "جميع المتدخلين من مندوبية وزارة الصحة بميدلت والمديرية الجهوية للصحة لجهة مكناس تافيلالت ووزارة الصحة إلى إرجاع الأطباء المعنيين إلى مكان تعيينهم الأصلي بشكل مستعجل". وترى النقابة أن غياب هذه الاختصاصات الطبية "يشكل خطرا على صحة المواطنين بالإقليم، ويعرضهم لخطر الموت ما دام التدخل الطبي سيستغرق ساعات قبل تنقيل المرضى إلى المستشفى الأقرب، والذي قد يتعذر، نظرا للطبيعة المناخية وموجات البرد وانقطاع الطرق". الهيئة النقابية ذاتها أبرزت أن "غياب هذه الاختصاصات الطبية يحتم على ساكنة ميدلت الفقيرة التنقل إلى مدن كبرى مجاورة لإجراء فحوصات طبية مكلفة، كان بالإمكان تفاديها في حال تم الإبقاء على هذه الأطر بمكان تعيينها". وعمدت جريدة هسبريس الإلكترونية إلى الاتصال بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم ميدلت، دون أن يتسنى لها الحصول على جواب.
