'البام' يؤكد على الملكية المواطنة في مذكرته

قال بلكوش الحبيب بلكوش رئيس لجنة الإصلاحات الدستورية بحزب الأصالة والمعاصرة، إن اقتراح الحزب بخصوص المؤسسة الملكية جاء منسجما مع تأكيده على "الدور المحوري لها في ضمان الوحدة وتماسك الأمة والحرص على احترام الدستور والاختيار الديمقراطي، والسهر على الأمن الروحي وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وسجل أن هذا التأكيد يترجم أيضا مكانة "الملكية المواطنة" كما وصفها جلالة الملك كمؤسسة للتحكيم بين الفرقاء، فضلا عن التوجه الواضح للإرادة الملكية ومطلب القوى الديمقراطية الهادف إلى تقوية فصل السلط وتوازنها وتحملها للمسؤولية الدستورية الملقاة على عاتق كل واحدة منها باستقلال وعلى قاعدة المساءلة.
وأكد الحبيب بلكوش في مداخلة عشية الاثنين 4 أبريل أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أن وثيقة الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها الحزب تعبر عن عمق مشروعه السياسي الداعي، منذ البدء، إلى تدشين محطة جيل جديد من الإصلاحات، يجعل المغرب قادرا على رفع التحديات التي يواجهها.
وأبرز بلكوش، ، أن هذه الوثيقة تؤكد بالملموس تشبث الحزب بالتوابث مع الانخراط في دينامية العصر والتفاعل مع طموحات المغاربة في غد أفضل يضمن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، كما تشكل مساهمة منه في التفكير الجماعي للمغاربة لصنع مرحلة مفصلية في تاريخهم.
وسجل أن وثيقة الحزب كرست مكونات الهوية المغربية من خلال الدعوة إلى دسترة اللغة الأمازيغية وتأكيد الانحياز الواضح للمملكة لمبادئ وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون كترجمة للالتزاماتها الدولية في هذا المجال كأحد مداخل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأضاف أن تصور الحزب أكد على أهمية إحداث باب للحقوق والحريات يترجم خلاصات وتوصيات الهيئة وتوجهات البلاد نحو المستقبل كاختيار لا رجعة فيه، كما أنه مدخل جديد لإثراء الوثيقة الدستورية وتحديثها.
وتعتبر الوثيقة، حسب رئيس اللجنة، أن اعتماد المنهجية الديمقراطية كقاعدة للمسؤولية هو تأكيد لمكانة المواطن في العملية والمسؤولية السياسية الجسيمة للأحزاب ضمن هذه الدينامية، وهو ما حذا بالحزب اقتراح مقتضيات خاصة بالأحزاب.
وأشار إلى أن مكانة المؤسسة التشريعية تعززت بتوسيع مجال القانون وآليات الرقابة، وأنه إذا كان إعادة التوازن بين السلطات وتوفير ضمانات استقلالها قد تقوت بوضوح، فإن دسترة الجهات وتحديد طرق انتخاب هيآتها قد شكلت أحد المداخل القوية للبناء الديمقراطي والتنموي، ومقاربة تعتمد القرب وانخراط النخب الجهوية في بناء الدولة الحديثة.
وأبرز بلكوش أن الحزب على وعي بأن ورش التحديث يستوجب التأهيل المؤسساتي الشامل وجعل العنصر البشري في صلب التحولات، مبرزا طموح الحزب إلى أن تصل البلاد إلى مرحلة جديدة يمكن اعتبارها متسمة "بالتطبيع" السياسي يتم الاحتكام فيها للتشريع والمؤسسات وإرادة المواطن.
وأشار إلى أن خطاب 9 مارس لا يدشن لإصلاح عادي، بل أن أهدافه وفلسفته تتوخى التكريس الدستوري لما حققه المغرب ديمقراطيا وحقوقيا وتنمويا، بكل ما عرفه من محطات مشعة وقوية في حقول دالة من المصالحات السياسية والحقوقية والهوياتية.
وأضاف أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحديث الدولة وتأهيل بنياتها وترسيخ مقومات دولة المؤسسات والقانون بما تقتضيه من استقلال السلط وربط المسؤولية بالمساءلة وتكريس الاختيار الديمقراطي كأحد توابث الأمة.
وخلص بلكوش إلى أن هذه المقاربة نابعة من قناعة الحزب بأن هذا الورش في حاجة إلى تملكه من طرف المغاربة حتى يساهموا في صنع مكوناته ورسم القواعد التي تحكم البناء المجتمعي الديمقراطي.