تقرير دولي يتوقع استمرار ارتفاع النفقات العسكرية للمغرب

تجري رياح التسليح في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بما تشتهيه سفن مصنعي الأسلحة في العالم، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير صادر عن مركز "Frost & Sullivan" الدولي، الذي توقع أن يكون المغرب من أكثر دول العالم إقبالا على سوق السلاح العالمي.
ووفق تقرير المركز، فإن الأسواق الناشئة سترفع من نفقاتها العسكرية بشكل ملحوظ، والمغرب لن يشكل الاستثناء، حيث من المتوقع أن تعرف النفقات العسكرية للمملكة معدل نمو سنوي في حدود 3.6 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025، وهو ما يجعل المغرب ضمن الأسواق العشرة الأكثر نموا من حيث النفقات العسكرية، إلى جانب كل من الكويت وماليزيا وسنغافورة وكولومبيا، بينما ستعرف دول إفريقية وآسيوية معدل ارتفاع سنوي أقل مقارنة بالمغرب، في حدود 2.8 في المائة، ويتعلق الأمر بكل من قطر وكوريا الجنوبية والبيرو.
وبحسب الأرقام المعلن عنها من طرف المصدر نفسه، فإن الدول العشرة التي ستسجل أعلى نسبة لارتفاع نفقاتها العسكرية، ومن بينها المغرب، ستنفق حوالي 95 مليار درهم على الأسلحة الجديدة، بينما ستدخل قطر إلى قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الأسلحة الجديدة.
الدراسة كشفت أن الاعتمادات العسكرية المغربية ستقسم بين نفقات العاملين في المغرب، وعمليات صيانة الأسلحة، بينما ستبقى نسبة "متواضعة" لاقتناء الأسلحة الجديدة، بحسب تعبير التقرير، الذي اعتبر أن المغرب، بالإضافة إلى الدول الصاعدة في مجال اقتناء الأسلحة، سيشكل ملاذا لصناعة الأسلحة الأمريكية والأوروبية، بعد أن عرفت مقتنيات الأسلحة في الدول الأوروبية حالة من الركود.
وحصر التقرير الأسباب التي تدفع دولا مثل المغرب إلى الرفع من نفقاتها في ثلاثة؛ أولها رغبة هذه الدول في تطوير صناعة الأسلحة والاستفادة من التكنولوجية الغربية، أما السبب الثاني فهو التوفر على قدرات عسكرية دفاعية ذاتية دون الاعتماد على الموردين الأجانب.
أما السبب الثالث، بحسب الوثيقة نفسها، فهو فرص الشغل بالنسبة للأشخاص المتوفرين على كفاءات عالية التي تساهم في خلقها النفقات العسكرية. وقلل التقرير من مساهمة الأوضاع الأمنية الحالية في رفع الدول لنفقاتها العسكرية، معتبرا أن التوجه "يبقى استراتيجيا وعلى المدى الطويل".