أزيد من 100 صحفي يُقتلُون حول العالم سنوياً

قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، جيم بوملحة، في نواكشوط، إن أزيد من 100 صحفي يلقون مصرعهم سنويا في مختلف ربوع العالم، وأن أكثر من 200 يقبعون حاليا في السجون، ناهيك عن فقدان عشرات الملايين من مناصب الشغل بسبب الأزمة التي تهز الصحافة العالمية.
وأفاد بوملحة، في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة بنواكشوط تحت عنوان "الحريات الإعلامية في العالم العربي وإفريقيا : موريتانيا نموذجا"، بأن التقرير الأخير للاتحاد أشار إلى مقتل 2300 صحفي خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة، أي بمعدل اغتيال صحفيين إثنين كل أسبوع خلال الفترة المذكورة، وتساءل ماذا سيكون رد فعل الرأي العام الدولي لو تعلق الأمر باغتيال 2300 طبيب أو أستاذ.
وقال إن تحليلات الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يضم في عضويته أكثر من نصف مليون منخرط ينتمون لأزيد من 130 بلدا، أظهرت أن العدد الأكبر من الصحفيين الذين لقوا حتفهم لم يكونوا يتولون تغطية نزاعات أو حروب بل أنهم كانوا في غالب الأحيان مستهدفين داخل بلدانهم على خلفية قيامهم بعمل استقصائي أو إنجاز روبورتاجات تضر بمصالح بعض الأطراف.
كما سجل بوملحة أن ثلثي حالات التصفيات الجسدية لم يتم اعتقال مرتكبيها ويفلتون من كل عقاب، وبالتالي فإن " قتل صحفي أصبح الوسيلة الأكثر ضمانا والأقل كلفة للقضاء على محقق مزعج "على حد تعبيره.
ودعا المؤسسات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها القانونية للتحرك والضغط على الحكومات لكي تولي المزيد من الاهتمام لمسألة أمن الصحفيين ومعاقبة الجناة، ملاحظا أنه رغم تبني مجلس الأمن الدولي قبل سنوات قراره رقم 1738 فإن ما لا يقل عن 800 صحفي لقوا حتفهم.
وفي معرض حديثه عن الإكراهات المتعددة التي تعانيها الصحافة في العالم، ومنها الخضوع لإرادة الجهات الراعية والممولة، أشار رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن قطاع الإعلام في بريطانيا فقد 6000 منصب شغل في الثلاث سنوات الأخيرة، فيما تم في السنين القليلة الماضية إلغاء أكثر من 20 ألف منصب شغل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن جيم بوملحة أن الاتحاد الدولي للصحفيين سيعكف خلال مؤتمره المقبل المقرر في يونيو القادم بمدينة أنجي (فرنسا) على بحث مختلف التحديات التي تواجهها نقابات الصحفيين وأعضاؤها في جميع القارات، مؤكدا أن الاتحاد يضع التضامن النقابي في صلب اهتماماته وأنشطته ولم يفتأ يعمل على تعزيز قدرات منخرطيه من أجل الدفاع عن حقوقهم.
وبدوره اعتبر أحمد سالم ولد المختار السالم، نقيب الصحفيين الموريتانيين أن مبدأ نقاش موضوع الحريات الإعلامية وحدود المسؤولية واحترام الأخلاقيات والضوابط التي تحكم المهنة، أمر في غاية الأهمية رغم كونه مسألة شائكة ومعقدة تتطلب قدرا كبيرا من التبصر والحكمة والتأني.
وبين أن النقاش المستفيض بمقدوره أن يمكن من التوصل إلى رؤى مشتركة تساهم في النهوض بالممارسة الإعلامية وترقية الحقل بما يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة، مشددا على ضرورة ممارسة حق التعبير ضمن إطار الضوابط القانونية بعيدا عن المساس بالمعتقدات الدينية والثوابت الوطنية.