خفض العتبة الانتخابية .. هؤلاء الرابحون والخاسرون في 7 أكتوبر

أثار قرار وزارة الداخلية خفض العتبة من طرف واحد، وإخبار زعماء الأحزاب السياسية بذلك عبر الهاتف، الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية المغربية حول المستفيد من هذه العملية، في ظل اعتراض الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها حزبا العدالة والتنمية والاستقلال.
وتوعد الفريق النيابي لرئيس الحكومة بمجلس النواب بالتصدي للتعديل الذي جاء به وزير الداخلية، محمد حصاد، للمجلس الحكومي، والذي سيتمم بموجبه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ويرتقب أن يصادق عليه في المجلس المقبل، والهادف إلى تخفيض العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 في المائة إلى 3 في المائة.
وزارة الداخلية أوردت ضمن التبريرات التي دفعتها إلى خفض العتبة "ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "تخفيض نسبة العتبة المذكورة من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب".
"البيجيدي" والاستقلال أكبر المتضررين
الكاتب والمحلل السياسي كمال القصير يرى في تصريح لهسبريس أن العتبة والنقاش حولها لم يعد نقاشا تقنيا مرتبطا بالمنظومة الانتخابية، مبرزا أنه سبقت ذلك تحالفات تسعى إلى التمهيد لواقع حكومي مغاير.
وفي هذا الاتجاه، اعتبر المتحدث نفسه أن "هنالك كتلتين سياسيتين حيال قضية العتبة؛ الأولى هي التي يعرضها خفض العتبة للضرر، وتضم حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، مضيفا أن "الكتلة الثانية تضم حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعني له تخفيض العتبة تقليصا لمساحة السباق والتنافس مع حزب العدالة والتنمية، وتقريبا لحظوظه في الفوز من حظوظ خصمه".
من جهة ثانية أبرز القصير أن "التجمع الوطني للأحرار ليس معنيا كثيرا بالعتبة بشكل وجودي مقارنة بالأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، اللذين يعتبرانها مسألة حاسمة"، موضحا أن "حسابات المطالبين بخفض سقف العتبة تبقى رياضية فقط، وتتناسى عنصرا سياسيا مهما، يتعلق بمن هي الأحزاب الأكثر قدرة في الواقع على التأثير في الناخبين لصالحها وتحدي إكراهات العتبة، وهو ما سيحسم الانتخابات القادمة حتى ولو بنسب فارق ضئيلة".
إنجاب حكومات ضعيفة التركيب
القصير أكد أن "إشكالية نظام العتبة والجدل حولها قديم، لكنه يتجدد، ويتعرض في الوقت نفسه لكثير من التوظيف السياسي"، مسجلا أن ذلك يأتي "من طرف الأحزاب الكبيرة التي كانت تنادي دائما برفع العتبة لترفع حصتها من المقاعد الانتخابية، أو من طرف وزارة الداخلية الوصية على الانتخابات، التي مازالت تجد في آلية العتبة أداة لضبط إيقاع العملية السياسية في المغرب".
وأوضح القصير أن العتبة توظف من قبل الأحزاب الصغيرة، أو تلك التي باتت مدركة أن الانتخابات قد تلقي بها بعيدا عن لعبة الأحزاب الكبيرة، مؤكدا أن "الهدف ليس فقط الحفاظ على وجودها، وإنما المناورة السياسية كما هو الحاصل بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي دخل في تحالف معلن مع حزب الأصالة والمعاصرة، على قاعدة إنقاذ نفسه من وضع التلاشي من حيث التمثيل السياسي".
"مسألة العتبة بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة ينبغي أن تقرأ في سياق الأبعاد السياسية لهذا التحالف في هذه اللحظة"، يقول المحلل السياسي ذاته، والذي أكد أنه "بدون شك فإن إخضاع نظام العتبة للتغييرات المستمرة وعدم استقراره بشكل واضح يجعل المنظومة الانتخابية المغربية أكبر الخاسرين"، مضيفا أن "الرابح في الوقت الحالي من هذه الآلية خاسر محتمل في المستقبل، بسبب حالة عدم الاستقرار في النظام الانتخابي".
واستدل المتحدث على ذلك بكون "الاتحاد الاشتراكي كان من المطالبين برفع العتبة سابقا، وأصبح من المطالبين بخفضها حاليا؛ وهو ما يعكس غياب رؤية ديمقراطية لدى الحزب لتطوير المنظومة الانتخابية، كما يعكس توظيفا آنيا ومصلحيا لآلية العتبة"، مشددا على أن "الضرر الأكبر كذلك هو مزيد من بلقنة المشهد السياسي وتعقيد التحالفات الحكومية، وإنجاب حكومات ضعيفة التركيبة".