مزوار يقطر الشمع على بنكيران: "الأحرار" ليس حزب أشخاص

بعدما امتدت مرة أخرى "شعرة معاوية" التي تربط حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"العدالة والتنمية"، إثر مصالحة جمعت زعيمي الحزبيْن المتحالفيْن الأربعاء الماضي بمنزل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالرباط، حاول زعيم "الحمامة"، صلاح الدين مزوار، تبرير خرجاته المثيرة التي امتدت لشهرين، والتي اتهم فيها بنكيران بفرض الهيمنة السياسية، واصفاً إياه ب"عرّاب الإخوان".
وقال مزوار، وهو يردّ على الهجوم اللاذع الذي تعرض له من طرف نشطاء وقياديين في حزب العدالة والتنمية، إن "أخلاق التجمعيّين وقيمهم تمنعهم من الانجرار وراء خطاب التخوين الذي يمارسه البعض"، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار "لا يطعن حلفاءه من الظهر.. بل يدبر الاختلافات بطريقة مؤسساتية من داخل موقعه في الحكومة، بعيدا عن كل مزايدات".
المسؤول الحكومي الماسك بحقيبة "الخارجية" أورد، في لقاء جمعه مساء أمس السبت بهيئة منتخبي حزبه بمدينة مكناس، أن الحزب "يؤمن بقيم الديمقراطية ولا ينال من الأحزاب لمجرد أنها تختلف معه"، معتبرا أنّ الساحة السياسية "ليس فيها أعداء، بل مصالح وتوافقات"، على أن تدبير الاختلافات السياسية "يجب أن يكون من داخل الحكومة، حسب الظروف والمواقع"، على حد تعبيره.
"الخلافات التي قد تقع بين مكونات الأغلبية الحكومية يمكن تجاوزها في إطار تسوده الروح الأخوية"، يضيف مزوار، الذي أكد أن حزبه هو "حزب مؤسسات وليس حزب أشخاص..ولا ديمقراطية دون هذه المؤسسات للتعبير عن رأي كل التجمعيات والتجمعيين في القضايا السياسية والتنظيمية التي تهم حزبهم"، ليشدد في الوقت ذاته على أن التجمع الوطني للأحرار "أوفى بالتزاماته مع الأغلبية الحكومية، في التزام تام بميثاقها".
وفي تقييمه لمستوى وزرائه داخل الحكومة، منذ التحاقهم بالائتلاف الحكومي صيف 2013، إثر انسحاب حزب الاستقلال المثير، قال مزوار إن "حزب الحمامة" حرص منذ دخوله إلى الحكومة "على بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج، وضامن للعدالة الاجتماعية، من خلال اعتماد مقاربة جديدة ومندمجة"، إلى جانب "رفع التنافسية وإرساء قواعد الشفافية والفعالية والحكامة، وتحسين مناخ الأعمال"، مع "جعل المواطن في صلب السياسات العمومية".
واحتضن منزل رئيس الحكومة بالرباط، ليلة الأربعاء الماضي، لقاء لهيئة تنسيق الأغلبية، بهدف رأب الصدع الذي أحدثته الخلافات بين حزبي "الحمامة" و"المصباح" الحليفين، بعد مرحلة عداء طويلة تبادل خلالها الطرفان الاتهامات الحادة، وعلى خلفية الرسالة الجوابية التي بعثها وزير المالية التجمعي، محمد بوسعيد، لفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، حول ملف الأساتذة المتدربين.