سائقو "طاكسيات" يطالبون بلجان للتقصي بخريبكة

لليلة الثانية على التوالي، شهد شارع مولاي يوسف، وسط مدينة خريبكة، وقفة احتجاجية نظمها عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، للمطالبة ب"الحدّ الفوري من إغراق القطاع برخص الثقة من الصنف الثاني، والزيادة في رخص الاستغلال لفائدة المهنيين لتغطية الفائض الكبير في عدد السائقين، مع تمكين المهنيين المستغلين من تجديد عقودهم المنتهية، بدون قيد أو شرط".
واشتكى الغاضبون، بحسب اللافتات التي حملوها خلال وقفتهم الاحتجاجية، من "الفوضى والفساد اللذين آل إليهما قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة"، مطالبين بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمهنيين، وباحترام حافلات النقل الحضري توقيت إنهاء العمل في الفترة الليلية.
محمد قساط، الكاتب المحلي لنقابة سائقي الطاكسيات بخريبكة، أشار إلى أن دفتر التحملات الخاص بحافلات النقل الحضري غير معروف، و"كل محاولات العثور عليه باءت بالفشل، سواء لدى السلطات المحلية أو المجلس البلدي"، مؤكّدا أن مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة ليسوا ضد الحافلات التي عقدوا عليها آمالا، تتمثل في المنافسة الشريفة التي من شأنها تخفيض ما يسمى ب"الحلاوة" وثمن سيارة الأجرة لتشجيع السائقين المهنيين على امتلاكها.
وعن مظاهر المنافسة التي وصفها قساط بغير العادلة، أكّد المسؤول النقابي أن "حافلات النقل الحضري تتجاوز الساعة التاسعة ليلا، ومحطاتها غير مدروسة، يضطر معها باقي السائقون إلى تجاوز الحافلات المتوقفة بالسير على الخط المتصل، ما يفرض على الجهات المسؤولة إعادة النظر في أماكن المحطات، بما يتلاءم وقواعد السلامة الطرقية".
المتحدث أضاف أن المهنيين اكتشفوا، في وقت سابق، حصول سائقيْن على رخصتيْ ثقة لهما الرقم نفسه، قبل أن تتدخل السلطات لتوقيف واحدة، في الوقت الذي يختلف عدد الرخص المسجلة لدى باشوية المدينة مع المتوفر على أرض الواقع، متسائلا عن الطريقة التي حصل بها أولئك السائقون على تلك الرخص.
وطالب قساط المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية بضرورة "إيفاد لجنة لتقصي الحقائق، والعمل بنزاهة، من أجل البحث عن محاضر اختبارات الحصول على رخص الثقة، ومدى احترام المساطر القانونية المرتبطة بها"، مناشدا المسؤولين المركزيين عدم اعتماد أجوبة السلطات المحلية بخريبكة، لأنها "ردودها تتماشى مع ما تتستر عليه"، بحسب قساط.