برلمانيون يضعون 'العمران' في قفص الاتهام

هاجم برلمانيون بمجلس النواب وزير الإسكان توفيق احجيرة ، وبدر الكانوني الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، موجهي ن سيلا من انتقاداتهم، لوزير المالية صلاح الدين مزوار، والمدير الحالي للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، علال السكروحي، وهو ما يفرض على القضاء فتح تحقيق في موضوع استغرق كشف حقائق مثيرة حوله لمدة 10 ساعات.
وفي هذا السياق طالب عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، بتشكيل لجنة التقصي في ما يجري في مؤسسة العمران، وخاطب حجيرة، والكانوني، قائلا :"باراكا من البامتجية، مع احترامي للشرفاء في حزب الأصالة والمعاصرة، إن مثل هذه المنكرات التي يعرفها قطاع العقار يجب أن تنتهي، وهي التي تؤجج الاحتجاجات في الشارع"، محذرا خلال تدخله في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، من مغبة وقوع "أخطر من كلمة (ارحل) لبعض المدراء والمسؤولين في القطاع الذين شدد نواب الأمة، سواء في المعارضة أو الأغلبية، على أن الحكومة تبقى هي المسؤولة الوحيدة على تعيين رؤساء المؤسسات العمومية.
وفي هذا الإطار، تساءل بوانو، بعد بسطه للعديد من المعطيات مُعززة بصور تضع شركة العمران في قفص الاتهام: "هل العمران تابعة لوزارة الإسكان أو لوزارة الداخلية؟ "، مطالبا بضرورة استقلالية وزارة السكنى ووزارة المالية عن اللوبيات العقارية، ومحاربة سياسة الريع في هذا القطاع، وتوجه بالحديث إلى الكانوني:"لقد استقبلكم جلالة الملك، وتعيينكم بظهير ليس حصانة لكم، ولا يجب أن تتخذونه مثل بعض المسؤولين الذين يحتمون به لقضاء أغراضهم الشخصية، حيث يتخذونه ذريعة يرتكبون من وراءها ممارسات غير القانونية، إن جلالة الملك بريء، من أي اختلال يعرفه القطاع، لاسيما بعدما أكد جلالته في خطاب 9 مارس بأن المسؤولية ستكون متبوعة بالمراقبة والمحاسبة".
وفي هذا السياق كشف بوانو، عن العديد من الملفات الغامضة، ومنها تولي شركة العمران التي سماها (إرم ذات العماد)، تشييد وتجهيز فيلات فخمة بهضبة عكراش طريق زعير، بالرباط، مُطالبا وزير السكنى، بتقديم لائحة المسؤولين النافذين، الذين يستفيدون من البقع الأرضية على امتداد المغرب، وهو ما يؤدي إلى تعقيد وتأخير عملية إنجاح مخطط مدن بدون صفيح، معتبرا أن المغرب لا يشكو من ندرة العقار، بقدر ما يعاني من ناهبي العقار، حيث تم الاستحواذ على الآلاف من الهكتارات من طرف المحظوظين، وفي هذا السياق صرح أحد البرلمانيين قائلا : "هناك شفارة أكثر من لقياس".
ومن جهته انتقد بوانو، احتكار "مؤسسة العمران" من طرف أندية رياضية ومهرجانات فنية، لأشخاص أمثال فؤاد عالي الهمة وإلياس العماري والماجيدي، ويتجسد ذلك، في العقد المبرم بشكل انتقائي مع رئيس نادي شباب الحسيمة لكرة القدم إلياس العماري، حيث أنه بموجب هذا العقد تمنح مؤسسة العمران مبلغ 300 مليون سنتيم سنويا لشباب الحسيمة، ونفس الأمر بالنسبة للماجيدي، الذي يستفيد ناديه "الفتح الرباطي" من مالية العمران، في الوقت الذي لا يتم التعامل مع الأندية الرياضية الأخرى على قدم المساواة. يتسائل بوانو : "لماذا لا يستفيد من هذه ال600 مليون سنتيم أصحاب (الكاريانات)، والمهرجانات التي تستضيف جيل جلالة، بدل أن تلهفها مهرجانات نانسي عجرم؟" منتقدا في نفس الصدد دعم العمران لجهات دون أخرى، ومنها جهة تانسيفت الحوز، ف"هل هذه هي الجهة الوحيدة التي تعاني التهميش؟" يتساءل بوانو.
وفي سياق متصل، أثار بوانو، ملف المدن الجديدة، وخاصة مشروع المدينة الجديدة "تامسنا"، منتقدا الطريقة التي تم بها عقد الاتفاقيات، سواء عن طريق إعلان الاهتمام أو عن طريق التفاهم المباشر، مشيرا إلى أن هناك عقودا تم إبرامها عن طريق تفويت خاص للأرض في غياب أي اتفاقية، حيث استفادت مؤسسة "الضحى" مما يزيد عن 34 هكتارا، إلى غير ذلك من الشركات التي استفادت من هذا المشروع بالعديد من الهكتارات.
كما انتقد بوانوو الطريقة التي تتم بها نزع الملكية من الخواص، التي تنفذها الوكالات الحضرية، " ليس من أجل المنفعة العامة، ولكن من أجل بناء فيلات ومركبات تجارية، وتعويض أصحاب الأراضي بأثمان بخسة"، مؤكدا بأن هذا يجب أن ينتهي لأن الملكية حق دستوري، وسيتم التشديد عليه في التعديلات المقبلة، وأخذه بعين الاعتبار أن نزع الملكية ليست شكل أو مسطرة بقدر ما هي مضمون.
وفي موضوع آخر، استنكر بوانو، سياسة التوظيفات العائلية، متسائلا عن استفادة مكتب دراسات إسمه LMS، لقريب أحد الوزراء، كما انتقد التعيينات الجديدة لمدير العمران، وخاصة تغيير مسؤولة في الشركة ترتدي الحجاب، مهددا "برفع شعار ارحل إذا تبين أن القرار جاء بسبب الحجاب".
إلى ذلك اقترح احجيرة، أن تخصص لجنة المالية مواضيع لمناقشتها بحضور الوزراء المعنيين، معترفا بطريقة غير مباشرة بتسييرها من طرف وزارة الداخلية، حيث قال بأن مؤسسة العمران، مازالت في بدايتها، وبالتالي فالوصاية مازالت مطلوبة، مؤكدا في شبه تناقض مع كلامه السابق أن القانون الخاص بمؤسسة العمران يؤكد أنها تابعة لوزارة الإسكان.