توقيع اتفاقيتين للتعاون في حقوق الإنسان بالعيون

شهد مقر جهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون توقيع اتفاقتي شراكة وتعاون همتا مجالات حقوق الإنسان وتشجيع التعاون في مجالات التكوين والبحث والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والثقافية والحقوقية، وذلك بحضور مسؤولين وفاعلين سياسيين وأكاديميين وحقوقيين مغاربة، على هامش الندوة الوطنية حول "تحديات ورهانات ملاءمة التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وقع الاتفاقية الأولى مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، في شخص رئيسه حمدي ولد الرشيد، وجامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال الرباط ممثلة بالعميد الحبيب الدقاق، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة ممثلة بالرئيس محمد سالم الشرقاوي. في حين جمعت اتفاقية تعاون ثانية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمجموعة راديو بلوس، ممثلة بمديرها عبد الرحمان العدوي.
الندوة، التي انطلقت اليوم بالعيون، تشرف عليها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة وجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بشراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء، وتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ووزارة العدل والحريات والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ودعم من وكالة الجنوب.
ويرى منظمو الندوة ضرورة الوقوف على المناهج والتقنيات والمقاربات المعتمدة في ملاءمة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية، عبر رصد وتتبع وتقييم مخططات إصلاح التشريعات وحركية الاجتهاد القضائي، فيم تشير الورقة التقديمية للموعد الوطني أن "موجة الحراك الدستوراني الذي عرفته مجموعة من الدول العربية ومن ضمنها المغرب، مردها سياقات الربيع العربي التي تتمسك بتوسيع القاعدة الاجتماعية والحقوقية للأنظمة السياسية الحاكمة".
ويضيف المصدر ذاته أن انفتاح الملاءمة الدستورية والتشريعية على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني "من شأنه تفادي أطروحة تهميش حركية القوانين، خاصة بالدول السائرة في طريق النمو الديمقراطي والاقتصادي والحقوقي"، وذلك عبر "رصد دور الاجتهاد القضائي كضمانة أساسية للحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات".