الوردي يُوقف ثلاثة أطباء بسبب "الاستهتار بصحة المواطنين"

أقْدمَ وزيرُ الصحة، الحسين الوردي، على توقيف ثلاثة أطباء وصيدلاني عن العمل، عقبَ توصّله بتقاريرَ أنجزتْها المفتشية العامّة للوزارة، بناءً على ما وردَ في منابرَ إعلامية من اختلالات وسوء تدبير للأدوية والمرافق الصحيّة.
وأفادَ مصدر من وزارة الصحة بأنَّ الوردي عقدَ اجتماعا ضمَّ المفتّش العام لوزارة الصحة ومسؤولين آخرين في الوزارة ذاتها، صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة مضامين التقارير التي أعدّتها المفتشية العامّة. وانتهى الاجتماع باتخاذ قرارٍ من طرف الوزير الوصيّ على القطاع بتوقيف الأطباء الثلاثة والصيدلاني، بكل من القنيطرة وأكادير والعروي.
وتتعلّق حالة التوقيف الرابعة بالصيدلاني المركزي بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، والذي تم توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي بعد إيفاد لجنةِ تفتيش من طرف الوزارة للتأكد من خبر نشره أحد المنابر الإعلامية حول الاحتفاظ بأطنان من الأدوية إلى غاية انتهاء مدّة صلاحيتها، والتي وقفت على وجود أدوية فاسدة بأحد مخازن مندوبية وزارة الصحة، كما وقفت على وجود خلل في تدبير الأدوية بالمستشفى الإقليمي.
وجاء توقيفُ طبيبين كانا يشتغلان في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير بعْدما حقّق مفتشو المفتشية العامة لوزارة الصحة في شكاية تقدم بها مواطن من مدينة تارودانت، يشتكي فيها من تعرّضه للابتزاز حينَ نقلَ والده إلى المستشفى المذكور، من قِبَل سائق سيارة الإسعاف الذي طالبه بأداء ثمن البنزين، ومن طرف حارس المستشفى الذي وجّهه إلى مصحة الضمان الاجتماعي، بداعي أنّ جهاز السكانير معطل.
وكشف تقرير المفتشية العامّة للوزارة وجودَ تواطؤ بين عدد من المتدخلين لتوجيه المرضى الذين يقصدون مستشفى الحسن الثاني إلى مصحة الضمان الاجتماعي، رغم أنّ جهاز السكانير في حالة جيّدة. وتمّ ضبْطٌ الطبيبيْن التابعيْن لوزارة الصحة وهما يشتغلان بمصحّة الضمان الاجتماعي بدون إذن أو ترخيص خلال أوقات عملهما بالمستشفى.
ومُباشرة بعد اطلاعه على التقرير، قرّر وزير الصحة توقيف الطبيبين المعنيين، وهما مختصّان في الكشف بالأشعة، عن العمل، وإحالتهما على المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهما، حسب ما أفاد به المصدر ذاته.
الطبيبُ الثالث الذي جرى توقيفه عن العمل من طرف وزير الصحة يشتغلُ في مستعجلات مدينة العروي، وجاءَ قرارُ توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي بسبب "لا مبالاته واستهتاره بصحّة أحد الأطفال"، بناءً على ما توصّل إليه مفتشو اللجنة التي أوفدتها وزارة الصحة إلى مستشفى العروي.
وكانَ الطفل قد توجّه إلى المستشفى بعد إصابته بكسور على مستوى الرجل يوم الأحد الماضي، ورغمَ وجوده في حالة صحّة تتطلب تدخلا عاجلا إلا أنّ الطبيبَ الموقوفَ لم يقم بما تُمليه عليه مسؤوليته من تقديم الإسعافات الأولية والضرورية للطفل المصاب، إذ أحاله على المستشفى الإقليمي بالناظور.
وقال المصدر إنّ وزير الصحة أكّد أنَّ قرارات التوقيف التي جرى اتخاذها في حقّ الأطباء الثلاثة والصيدلاني "لا رجعة فيها، ويجب تطبيقها بكل الحزم وصرامة"، مؤكدا حرْصه على تنفيذ القرارات، وعدم السماح لأيّ جهة بالتدخّل فيها.