تهمة تبديد أموال عامة تجرّ عمدة الرباط أمام الشرطة القضائية

تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الاثنين، إلى عمدة مدينة الرباط المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، محمد الصديقي، وذلك بعدما أحالته وزارة الداخلية عليها بتهمة تبديد أموال عمومية، على خلفية ما بات يعرف بملف مغادرته شركة ريضال.
وتأتي متابعة الصديقي بعدما أقدم الوكيل القضائي للمملكة على وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل التحقيق في استفادة 90 من مستخدمي شركة "ريضال" من "المغادرة الطوعية" خلال سنة 2012، وضمنهم العمدة.
وتحمل شكاية الوكيل القضائي للمملكة في حق العمدة تهما بتبديد أموال عامة، واستعمال آليات الدولة، وهو ما اعتبره محامي الصديقي، ورئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، تسييسا للملف من طرف الداخلية، واستهدافا مباشرة لتجربة الحزب في العاصمة، معلنا أنه سيقدم طعنا في الشكاية.
واتهم الإدريسي، في ندوة صحافية عقدها أمس الأحد، ما وصفه ب"الحزب المعلوم"، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، باستهداف القيادي في "حزب المصباح"، مذكرا في هذا السياق بملفات سابقة قال إن حزبه كان ضحية لها، وفي مقدمتها ملف عمدة مكناس السابق أبو بكر بلكورة.
ووجه الإدريسي عبر صفحته على "فيسبوك" اتهاما مباشرا لحزب الأصالة والمعاصرة، وعضو مكتبه السياسي عبد اللطيف وهبي، باعتباره محاميا لوزارة الداخلية والوكالة الحضرية في الملف، مؤكدا أن خيوط "اللعبة" كما أسماها "مفضوحة".
وفي وقت أوضح الإدريسي أن وهبي، باعتباره محاميا للداخلية، قبل فتح ملف قضائي وتكليفه به من طرف الوزارة تجرأ على توجيه الاتهام لعمدة الرباط، وحتى قبل إنجاز المحاضر، وقبل الإحالة على الوكيل العام، ونفى أن يكون هو من سيترافع ضد العمدة.
من جهته قال وهبي، في تصريح لهسبريس: "ربط اسمي بالإنابة عن الوكالة القضائية غير صحيح. وتنويرا للرأي العام لم أتوصل بشكاية، ولا أنوب في هذا الملف"، مضيفا: "أنوب عنها في ملفات أخرى، ولكن الملف المرتبط بعمدة الرباط لم يُحل على مكتبي".
واستطرد المتحدث قائلا: "إن رفع دعوى ضد عمدة الرباط شرف لا أدعيه، ولو أحالت الوكالة الملف على مكتبي لترافعت فيه، ولا مشكل لدي"، مشددا على أنه "محام وينوب عن جميع الأطراف".
وردا على منطق التسييس، الذي أكد عليه حزب العدالة والتنمية في ملف العمدة الصديقي، أوضح وهبي أنه "من الناحية القانونية لا تطرح المتابعة أي إشكال، لأن وزارة الداخلية تساهم في صناديق التقاعد بأكثر من 3 ملايير، بالإضافة إلى أن هناك عقد امتياز، أي إدارة لمرفق عام"، مبرزا أنه "بمثابة إدارة عمومية".
"القضاء بين يديه الملف، وسيطلع على الوثائق، والوكالة القضائية من حقها تحريك الدعوى بطلب من وزارة المالية أو أي جهة أخرى"، يقول المتحدث، الذي أكد "أن الوكالة تقوم بالإجراءات القانونية باسم الحكومة، وهذا من حقها، ورئيسها المباشر هو رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ولو أراد لمنع تحريك الدعوى".
واستغرب وهبي النقاش حول أحقية الوكالة في تحريك المتابعة من عدمه، "لأن الأصل يجب أن يكوم حول ثبوتية الأفعال من عدمها"، مشيرا إلى أن "الاحتجاج على توقيت المتابعة غير معقول، لأنه عندما بلغت إلى علم النيابة العامة الضجة حول الملف عليها أن تقوم بفتح البحث، ولا يمكن أن يحدد من قام بالأفعال الزمن الذي تجب متابعته فيه"، حسب تعبيره.
يأتي هذا في وقت أكد الصديقي أن مغادرته ريضال تم استغلالها سياسيا من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، وتضخيمها إعلاميا وفبركة قصاصات وهمية وصلت إلى درجة وصفه ب"المختل عقليا"، مشددا على أن "هدف الموضوع هو عرقلة عمل المجلس الذي يرأسه".