مندوبية السجون تقاطع مراسلات جمعية حقوقية بسبب تقرير "أسود"

لم تمض سوى أيام عن التقرير السنوي للعام 2015 الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة الشق المتعلق بوضعية السجون التي وضعها التقرير في خانة سوداء، حتى جاء الرد ناريا وحاسما من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعلن فيه مقاطعتها لمراسلات الهيئة الحقوقية، بعدما وصفت تقريرها بالادعاءات البعيدة عن العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، والمتضمنة لمغالطات عديدة.
وعمدت المندوبية، ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى صياغة تقرير مضاد قررت إثره "وقف أي تعامل مع هذه الجمعية وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها"، مبررة أن "AMDH" تمارس دفاعها عن حقوق الإنسان بصفة انتقائية في ما يخص السجون.
التقرير الرسمي أوضح أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها"، متهمة إياها بتضمين تقاريرها "عموميات بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد لما تدعيه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون".
تقرير الجمعية
وكان التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي سادته نظرة سوداء تجاه السجون المغربية، أورد أن أغلب السجينات والسجناء، من مختلف الفئات والأعمار، يعيشون ما وصفه "معاناة حقيقية" وسط السجون، راصدا "الاكتظاظ المهول الذي يحوّل حياة السجينات والسجناء إلى جحيم"، و"تنامي ظاهرة العنف والاعتداءات المتكررة عليهم من طرف موظفي السجون"، إلى جانب "الاعتداءات الجنسية على السجناء، وخاصة الأحداث، وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية بليغة".
التقرير ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، وقف، أيضا، على "ضعف التغذية كميا ونوعيا"، و"تنقيل المعتقلين إلى سجون بعيدة عن مقرات سكن ذويهم"، و"حدوث وفيات نتيجة الإمعان في عدم عرض السجناء المرضى على الأطباء أو نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية"، مشيرا كذلك إلى "حرمان سجناء من الحقوق المكتسبة كالحق في متابعة الدراسة والحصول على الكتب والمجلات والجرائد"، في وقت رصدت فيه الجمعية ما يفوق 120 حالة وفاة سجنية سنويا، مشددة على أنها تابعت حوالي 19 حالة وفاة "اعتبرت العائلات أسبابها غير واضحة (الإهمال الطبي، الإضراب عن الطعام...)".
رد المندوبية
وفي ردها على ورود 120 حالة وفاة داخل السجون خلال العام الماضي، قال بلاغ مندوبية السجون إن 80% من تلك الحالات "كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، والذين استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية، سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية"، نافية تسجيل أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، وذلك "وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة".
وأورد التقرير ذاته أن 82% من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية، ليضيف أن 66% من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، "ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية".
واعتبر المصدر ذاته أن نسبة الوفيات السجنية التي تبلغ 2 في الألف، "تبقى نسبة متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني والتي تبلغ 5.6 في الألف"، فيم أقرت المندوبية العامة بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، "لكنها بالمقابل تؤكد أن عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا، إذ إنها تحرص على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة".
وكشفت المندوبية عن وجود رؤية للتخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، "في انتظار إقرار العقوبات البديلة للتخفيف من هذه الظاهرة"، مشددة على أنها " تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون".
أما تغذية السجناء، فأورد المصدر ذاته تفويتها إلى شركات خاصة متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، "قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية".