توقيف أستاذين مكونين يثير احتجاجا بالجديدة

خاض عدد من رجال ونساء هيئتي التدريس والإدارة التربوية، عاملين بمجموعة من مؤسسات التعليم العالي بالجديدة، إضرابا عن العمل اليوم الثلاثاء؛ فيما شهد المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالمدينة ذاتها تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار توقيف أستاذين مكوّنين مؤقتا عن العمل، ووقف أجرتيهما، مع إحالتهما على المجلس التأديبي.
وجاءت الإضراب عن العمل والوقفة الاحتجاجية استجابة لمضامين بلاغ، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أصدره مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، أهاب بكافة الأساتذة والأستاذات المشاركة في الشكل الاحتجاجي تضامنا مع الأستاذين المصطفى الريق، الكاتب العام المحلي للنقابة المذكورة، وأحمد بلاطي، عضو المكتب المحلي ذاته.
ووصف المكتب النقابي القرارات التي طالت الأستاذين المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة ب"التعسفية والدنيئة"، في الوقت الذي عبّر المكتب الوطني للنقابة عن تضامنه المطلق مع الأستاذين، وحرصه على صون كرامة الأساتذة من أي تجاوزات، والتأكيد على أنه سيتابع عن كثب، وبكل مسؤولية، تطورات القضية.
وأكّد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مساندته للأستاذين في "كل الخطوات النضالية، ضد كل أشكال الترهيب والتضييق على العمل النقابي الجاد والنزيه"، وشجبه "التصرف الدنيء المتمثل في تلفيق تهم واهية لتكميم أفواه المناضلين"، وإدانته الشديدة ل"الممارسات المرفوضة والسلوكات الرعناء لمدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة"، حسب عبارات البلاغ.
بيان النقابة حمّل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل مؤسسات التعليم العالي بالجديدة، داعيا الجهات المسؤولة إلى "التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع، ووقف هذه المهزلة".
وكان الأستاذان الريق وبلاطي قد توصلا، قبل أيام، بقرار توقيفهما عن العمل مؤقتا، في أفق إحالتهما على المجلس التأديبي، بسبب ما اعتبرته الوزارة أخطاء مرتبطة بغياب التواصل مع إدارة المركز، ورفض التصديق على المجزوءات، والضغط على بعض الطلبة الذين يتابعون دراستهم، وعدم احترام سلطة الدولة والسلطة الرئاسية، في الوقت الذي أكّد الأستاذان، في تصريحات سابقة لهسبريس، أن توقيفهما جاء نتيجة تضامنهما مع الأساتذة المتدربين إبّان معركتهم ضد المرسومين.