دعت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام مقر وزارة العدل بالرباط، أمس، إلى ما أسمته "مناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل"، واعتبر المحتجون أن الوقفة لا تشكل بأي حال من الأحوال محطة من محطات دفاعهم عن الملف المطلبي، وأن اختيار الانخراط في هذه الوقفة، لكون النقابة الديمقراطية للعدل، تعتبر نفسها مكونا أساسيا من مكونات جهاز العدالة في التصدي للفساد والمفسدين من منطلق وفائهم لقيمهم النضالية، ورفع المحتجين شعارات تنادي بإصلاح القضاء، ومحاربة الرشوة، و مطالبة وزارة العدل الوفاء في حل ملف كتاب الضبط. وأضاف المحتجون، أمام وزارة العدل أن موضوع إصلاح القضاء يشكل إحدى أهم و أعقد الأوراش التي واجهت النفس الإصلاحي للدولة المغربية وإن كان تعثر هذا الورش قد تداخلت فيه عدة عوامل وضمنها غياب إرادة حقيقية للدولة نفسها في إصلاح هذا الجهاز الحيوي في سياق الحفاظ على توازنات قوتها واستمراريتها، هذا التعاطي الحذر والبراغماتي مع ملف إصلاح جهاز القضاء شكل بيئة خصبة لتنامي مظاهر الفساد و تقوية المفسدين بشكل جعل لهؤلاء يدا في رسم إستراتيجية القطاع و تدبيره وتوجيه القائمين عليه. وقد عرف الفساد بقطاع العدل تطورا ملحوظا ارتباطا بكل مرحلة على حدة من مرحلة الاعتقالات السياسية والمحاكمات الجاهزة إلى مرحلة حملات التطهير والأحكام تحت الطلب ، على نحو جعل من جهاز القضاء مؤسسة ذيلية للتجليات السلبية للمخزن على امتداد العقود المنصرمة. ويقول المحتجون أن هذا الوضع لم يكن ليرضي العديد من الأصوات التي لم تتقاعس يوما عن المطالبة بضرورة إصلاح جهاز القضاء و تطويره و تأهيله، غير أن هذه المطالب بقيت ذات طابع نخبوي وحبيسة الهيآت التي رفعتها دون أن تتمكن من بلورة وعي شعبي شمولي بأهمية إصلاح القضاء في أي تنمية منشودة بل وفي أي ديمقراطية يراد تثبيتها، وهو ما فوت على البلاد تحقيق تراكم في سياق برنامج إصلاح استراتيجي للقطاع بالموازاة مع الإصلاح السياسي والاقتصادي على ضعفه و هشاشته. وأوضح المحتجون أن معظم المبادرات المطالبة بإصلاح جهاز القضاء، عملت على بلورة رؤى متعددة ترسم من خلاله مداخل الإصلاح غير أنها ظلت ناقصة في غياب تشخيصها للفساد الذي تعرفه نخب الجهاز القضائي وتشعبات هذا الفساد وتسلسله بشكل جعل من الصعب التسليم بوجود مكون من الموارد البشرية العاملة بالقطاع تتسم بالنزاهة والاستقامة والشرف.
