توشيح أخنوش يقضّ مضجع مهنيي القطاع الفلاحي بإسبانيا

استغلت وزيرة الفلاحة والتغذية والوسط البيئي الإسبانية، إسابيل غارسيا تخيرينا، فرصة تواجدها بالمعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، لتوشيح وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بوسام "الصليب الأكبر للاستحقاق الفلاحي والصيد البحري والغذائي"، الذي تمنحه الحكومة الإسبانية لمؤسسات أو أشخاص سطع نجمهم، وذلك نظير "التزامه ومشاركته الدائمة في تقوية العلاقات بين مدريد والرباط".
وأكدت إسابيل، ضمن تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن "التنوع المنشود قد تحقق بفضل العلاقات الثنائية التجارية الجيدة بين المغرب والجارة الشمالية، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والتغذية والصيد البحري"، مضيفة أن "إسبانيا باعتبارها قوة عالمية في التصدير والتكنولوجيا، بإمكانها المساهمة في تطوير الزراعة المغربية عبر الرفع من عدد مقاولاتها التي تشتغل في هذا الميدان".
في الوقت الذي أثنت فيه الوزيرة إسابيل غارسيا على عطاء أخنوش بغية إنجاح المبادلات والتعاون التجاري بين الرباط ومدريد، لاسيما وأن للأخير دورا محوريا في توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن توشيح الوزير المغربي أثار حفيظة مهنيي القطاع الفلاحي بإسبانيا الذين اعتبروا أن الخطوة "ستزيد من عرقلة تسويق منتجاتهم الفلاحية داخل السوق الأوروبية".
وفي هذا الصدد، قال ممثل "اتحاد الفلاحين الصغار ومربي الماشية الإسبان"، المعروف اختصارا ب "UPA"، إن "هذا العمل الدبلوماسي الذي أقدمت عليه إسبانيا سيقض مضجع مزارعي الخضروات والفواكه بالمملكة الأيبيرية المنغمسين أصلا في أزمة خانقة نتيجة قرارات سياسية خاطئة، كتوقيع اتفاقية التبادل التجاري مع المغرب"، في إشارة إلى المنافسة القوية التي أصبحت تفرضها المنتجات المغربية.
وأضاف "UPA"، ضمن بيان نشر على موقعه الرسمي، أنه "لا ينبغي على إسبانيا أن تشكر وزير الفلاحة المغربي، عزيز أخنوش، أو حتى توشيحه، لأن ذلك فقط سيعزز مصالح المقاولين الكبار سواء، المغاربة أو الإسبان"، متسائلا عن الأسباب التي جعلت الوزيرة إسابيل تسلم وسام الاستحقاق للمسؤول المغربي، لاسيما وأنه "لم يقم بأي شيء إيجابي يستلزم هذا الاعتراف"، وفق صياغة الوثيقة.
وتابع التنظيم النقابي الإسباني أنه "خلال هذا الأسبوع قاموا بتوزيع آلاف الكيلوغرامات من الباذنجان والطماطم على ساكنة مدينة ألميريا، جنوب إسبانيا، والسبب يرجع إلى الخراب الكبير الناتج عن الأثمان المنخفضة للمنتجات المغربية التي أصبحت تغزو السوق الداخلية والأوروبية"، وهو الموقف نفسه الذي عبّرت عنه "الفيدرالية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات"، المعروفة اختصارا ب "فيديكس".
وكان تنظيم "فيديكس" قد استنكر بشدة ارتفاع صادرات المغرب من الطماطم بسوق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، حيث بلغت نسبتها 66 في المائة، كما يرى المشتكون أنها "لا تلتزم بالحصص والأثمان المحددة مسبقا في بنود الاتفاق التجاري الثنائي الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى أنها تلج السوق الأوروبية دون أية مراقبة، الشيء الذي يبتز السوق الأوروبية ويكلفها خسائر كبيرة".
وزادت الفيدرالية، التي تضم منتجي الطماطم بكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أن "المشكل يتجلى في التعامل غير المنتظم الذي يتم نهجه لاستيراد الطماطم المغربية، الشيء الذي بإمكانه أن يسبب اضطرابات خطيرة في السوق الأوروبية المشتركة، وبالتالي خسائر كبيرة لمزارعي الاتحاد الأوروبي"'، كما طالبت اللجنة الأوروبية ب"تطبيق إجراءات الحماية وإدخال تعديلات في طريقة حساب قيمة الواردات".