منظمات تشكو منتجات مغربية للمفوضية الأوروبية

وجه تجمع منتجي الطماطم بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا رسالة إلى المفوضية الأوروبية يعبّر فيها عن "انزعاجه وقلقه الشديدين إزاء الصعوبات التي يواجهها سوق المنتجات الفلاحية بدول الاتحاد، خاصة الطماطم، وكذا نتائج قرار محكمة العدل، الصادر مؤخرا، والقاضي بإلغاء البرتوكول التجاري مع المملكة المغربية"، مطالبا ب"إجراء تعديلات تهم بالأساس طرق احتساب القيم الإجمالية للواردات المغربية".
وطالب التجمع الأوروبي، الذي يضم 5 منظمات فلاحية، ويتعلق الأمر بكل من: الجمعية الفلاحية للفلاحين الشباب (Asaja)، تنسيقية منظمات الفلاحين ومربي الماشية، المعروفة اختصارا ب "Coag"، وإتحاد المنتجين الفلاحيين (UPA)، وتعاونيات الأغذية الزراعية والاتحاد الإسباني لمنتحي ومصدري الفواكه والخضروات، (طالب) ب"تطبيق الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمنع انهيار سوق الطماطم الأوروبي".
وأضاف نص الشكوى أن "المنتجات الأوروبية من الفواكه والخضروات تمر بلحظات صعبة في الوقت الحالي، لاسيما في ظل التراجع الحاصل في معدلات الصادرات الفلاحية من مادة الطماطم نحو السوق الروسية"، ملتمسا إجراء تعديلات بخصوص طرق الحساب المعتمدة، لكونها تحول دون حماية المنتجات الداخلية، مقابل تزايد نسب الواردات المغربية "غير المنضبطة" لبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين.
المنظمات "المتضررة" أضافت أن قرار محكمة العدل، الذي أقر بإلغاء الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باعتباره يشمل المنتجات القادمة من الصحراء، كان "صائبا"، حيث إن المواد الفلاحية الآتية من مناطق الجنوب ملزمة ب"أداء التعريفات الجمركية وتطبيق القانون، كما أن السلطات الأوروبية مجبرة على مراقبة وتحديد أصلها، عبر وضع علامات تجارية تسمح بتمييزها عن باقي المنتجات".
ويرى المشتكون أن المنتوج المغربي "لا يحترم الأثمان المحددة مسبقا في بنود الاتفاق التجاري الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما أنه يلج السوق الأوروبية دون أية مراقبة، ودون احترام حصص الصادرات المنصوص عليها، الشيء الذي يبتز السوق الأوروبية ويكلفها خسائر كبيرة"، وطالبوا ب"إعادة النظر في طرق استيراد الطماطم المغربية، والتي حققت ارتفاعا مهما في الشهور الأخيرة".
تجدر الإشارة إلى أن "الفيدرالية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات"، المعروفة اختصارا ب "فيديكس"، كانت قد أصدرت بيانا تندد فيه بما أسمته "التعامل غير المنتظم" مع صادرات المغرب من المواد الفلاحية، الشيء الذي بإمكانه أن يسبب اضطرابات خطيرة في أسعار هذه المواد بالسوق الأوروبية المشتركة، وبالتالي خسائر كبيرة لمنتجي الاتحاد الأوروبي، خاصة الإسبان، وفق صياغة البلاغ.