على هامش انعقاد المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، تدارس مسؤولون مغاربة وإماراتيون فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك خلال ملتقى الأعمال الإماراتي المغربي، مؤكدين وجود فرص واعدة في المغرب لإطلاق مشاريع مشتركة في المجال الزراعي والصناعات الغذائي. وفي هذا الإطار، عبّر راشد محمد الشريقي، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في كلمة خلال الملتقى نقلتها وكالة أنباء الإمارات، عن تفاؤله، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات نحو المملكة المغربية لتشمل مختلف القطاعات وكافة أنحاء البلاد. ونبه الشريقي إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى تطلعات قيادة البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن عقد الملتقى يأتي بتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية وتوسيع مجالات التعاون في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية. من جانبه عدّد محمد العيادي، نائب المدير العام لبنك القرض الفلاحي، خلال الملتقى، المؤهلات التي تتوفر في المملكة المغربية كوجهة استثمارية وبيئة آمنة ومثالية للاستثمار بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي والمحيط الأطلسي، مؤكدا أن المملكة المغربية وضعت حزمة من القوانين المشجعة للاستثمار والمزايا لتحفيز رجال الأعمال للاستثمار في كافة القطاعات؛ وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية. وأوضح العيادي أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار رؤية البنك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيدا بحجم الاستثمارات الإماراتية التي تدفقت على المملكة المغربية بفضل توجيهات القيادة العليا في الدولة، ومؤكدا استعداد البنك لتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال الإماراتيين لدعم حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأشار لحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية، إلى أن كافة الظروف مهيأة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والإمارات، داعيا رجال الأعمال الإماراتيين إلى استكشاف فرص الاستثمار والاستفادة من المزايا التي يقدمها المخطط الأخضر الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري. وتحدث بنطالب عن الدور الذي يلعبه المخطط في "جعل القطاع الزراعي قاطرة للتنمية الاقتصادية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين المغاربة والعرب، خصوصا الإماراتيين، لإطلاق استثمارات مع الاستفادة من التسهيلات المادية والتقنية لإنجاح المشروعات الزراعية في إطار رؤية متقدمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي ليس للمملكة المغربية فحسب، ولكن للوطن العربي". وانطلقت، على هامش الملتقى، لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال الإماراتيين والمغاربة لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، بمشاركة 11 شركة إماراتية مختصة في الزراعة والصناعات الغذائية، و75 شركة مغربية؛ إذ عبر المشاركون عن تفاؤلهم بإمكانية التعاون المشترك لتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين لمواكبة الدينامية التي تميز العلاقات بين البلدين.
