بسبب "مجنون العاصمة" .. "البام" يعلق أنشطته بمجلس الرباط

قرر فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط، خلال دورة المجلس التي عقدت عشية اليوم الخميس، الانسحاب وتعليق أنشطته في المجلس، إلى حين تبرئة أو إدانة عمدة العاصمة محمد صديقي.
وأعلن محمد بنعزوز، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس الرباط، مباشرة بعد افتتاح الدورة، وأخذه الكلمة في إطار "نقطة نظام"، قرار الانسحاب وتعليق أنشطة الفريق في المجلس، رابطا عودته بصدور نتائج التحقيق مع العمدة سواء بتبرئته أو إدانته.
وأكد بنعزوز أنه في حالة تبرئة عمدة الرباط مما هو منسوب إليه، فإن فريق الأصالة والمعاصرة سيتقدم باعتذار له، داعيا وزراء الداخلية، والمالية، والتجهيز والنقل بفتح تحقيق في ثلاثة رواتب يتقاضها محمد صديقي، عمدة العاصمة.
مستشارو الفريق اعتبروا في دورة المجلس أن وزير النقل مطالب بالتحقيق في تقاضي العمدة راتبا شهريا على أساس أنه موظف في ديوان الوزير عزيز رباح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزيري المالية والداخلية، لأن العمدة يتقاضى تعويضات عن مغادرته شركة ريضال وراتبا عن منصب العمودية.
وكشف فريق "الجرار" أنه كان يعتقد في البداية أن القضية تهم "رجلا مريضا" في حين تبين أن تقرير وزارة المالية يتحدث عن اختلالات كبيرة في شركة ريضال، على اعتبار أن هذه الأخيرة استعملت أموالا عمومية لتحسين وضعيتها وسمحت بمغادرة أطر ليس لها الحق في الاستفادة القانونية من المغادرة لأسباب صحية، وبينهم العمدة الحالي للرباط.
ولفت فريق الأصالة والمعاصرة الانتباه في تبريره لقرار الانسحاب إلى أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات كان أولى به ألا يترأس لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب التي منحت صك البراءة للعمدة محمد صديقي، وهو ما يمكن أن يؤثر في المسار القضائي للملف بحكم أن الرميد هو رئيس النيابة العامة، مشددا على أن الرميد بصفته الوزارية قام بالأمر المعاكس في ملف عمدة الرباط، وهذا هو التحكم في أقصى درجاته، وفق تعبير أحد أعضاء الفريق.
وأشار مستشارو الحزب إلى أن لهم ثقة في السلطة القضائية ويشكرون الحكومة لأنها وافقت على طلبهم بفتح تحقيق في ملف "ريضال" أو ما أصبح يعرف إعلاميا ب"قضية عمدة الرباط"، مؤكدين على أن التحقيق ينبغي أن يأخذ مجراه الطبيعي، ويكون شاملا، لأن هذا الملف يمكن أن يكون الغابة التي تخفي الكثير من قضايا الفساد، وقد يميط اللثام عن وجه آخر للتحكم الذي أصبح يمارسه الحزب الذي يقود الحكومة.