توقيع محضر مع الأساتذة المتدربين على تجديد تعبئة الشباب العاطل

عاد ملف محضر 20 يوليوز الذي وقعته الدولة المغربية مع 2890 من الشباب العاطل من حملة الشهادات العليا سنة 2011، إلى الواجهة، وذلك على إثر توقيع الدولة لمحضر توظيف مع الأساتذة المتدربين يوم 13 أبريل 2016. مما فسح المجال للشباب العاطل إلى جمع أعضاء التنسيقيات الموقعة على المحضر للعودة إلى شوارع الرباط للمطالبة بحل ملفهم إسوة بالأساتذة المتدربين. وذلك بعد مرور أربع سنوات على إلغاء التوظيف المباشر عبر جواب لرئيس الحكومة على سؤال شفوي حول السياسة العامة للحكومة لإنعاش التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة، في إطار أولى جلسة شهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إليه، ورد عن فرق الأغلبية بمجلس النواب.
في هذا الجواب، اعتبر رئيس الحكومة بأن أساس التوظيف هو المباراة وليس بالضرورة الاحتجاج، بحكم أنها طريقة ليس فيها الإنصاف، إلى جانب أنها تسمح بتوظيف مجموعات أخرى مطلبية بعد تسوية المجموعات التي كانت آنذاك. وقد استدل في ذلك على الفصل 6 من الدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وعلى الفصل 31، والذي ينص على الاستفادة على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية، وعلى أن الولوج إلى الوظائف العمومية يكون حسب الاستحقاق، واستند كذلك، على المادة 22 من النظام الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية، والتي تنص على مساطر في التوظيف تضمن المساواة بين المترشحين لا سيما عن طريق المباريات، والتي صدر مرسومها التطبيقي في دجنبر 2011. كما اعتبر بأن المرسوم الاستثنائي رقم 2- 11- 100، الذي سمح للإدارة بالتوظيف المباشر سنة 2011، قد تم في إطار قانون الوظيفة العمومية القديم قبل تعديله، والذي كان يسمح بالتوظيف المباشر.
اعترض الشباب العاطل على هذا التبرير، واستمروا على مسيرتهم الاحتجاجية عبر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، والتي قضت لفائدتهم، قبل أن تستأنف الدولة المغربية وتقوم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى شكلا، وتضعف بالتالي، تعبئة الشباب العاطل، لتنتعش من جديد بعد توقيع الدولة لمحضر مع الأساتذة المتدربين يقضي بتوظيفهم عبر مباراة شكلية.
لفهم أثر توقيع محضر الأساتذة المتدربين على تجديد تعبئة الشباب العاطل، سوف لن يكون تحليلنا هنا معياريا أو قانونيا، عبر التساؤل هل قضية الشباب العاطل هي قضية عادلة إزاء تدبير ملف الأساتذة المتدربين، وهل لديهم الحق قانونيا في الإدماج المباشر، بقدر ما سنسعى من جهة، إلى فهم كيف استمرت تعبئتهم بعد إلغاء التوظيف المباشر في ظل سياق تطبيق القانون منذ سنة 2012، وذلك عبر الانطلاق من توقيع محضر مع الأساتذة المتدربين والمعنى الذي خلقه لدى الشباب العاطل، ومن جهة أخرى، أساس التوظيف المباشر في المغرب.
يستند هذا النهج في التعاطي مع موضوع الشباب العاطل على اعتبارين أساسيين.
أولا، ملف الشباب العاطل يتم تدبيره سياسيا، وعبر قرارات استثنائية، وعبر منطق العرف، ويكاد يستحيل معه الاحتكام إلى منطق القانون. وسواء في القانون القديم أو الجديد، كانت قرارات التوظيف المباشر تطرح إشكالية مدى إلزاميتها من الناحية القانونية، حيث كانت تشوبها اختلالات من حيث مبدأ تراتبية القوانين، وذلك لوجود قوانين تسمو عليها هي الأولى بالتطبيق. إذ كانت تتعارض مع الدستور ومع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء ينطبق على المرسوم الاستثنائي رقم 2-11-100، الذي أصدرته الدولة في سياق التهييء لحركة 20 فبراير، لضمان الاستمرار في تحييد مطلبهم مقابل المطالب السياسية لشباب التغيير. يضاف إلى ذلك، أن إلغاء التوظيف المباشر والتنصيص على إعطاء الأولوية للمباراة، لا يعبر فقط عن توجه للحكومة الحالية، بقدر ما يعبر عن توجه للدولة، ابتدأ سنة 2006، عبر مشروع قانون عرض آنذاك على مجلس المستشارين، وبقي مجمدا لثلاث سنوات. وفي نفس السياق، فقرارات التوظيف المباشر يرتبط تطبيقها بشرطين هما توفر الميزانية ثم وجود مناصب.
ثانيا، بحكم أننا في سياق مغربي لا يحتكم بالأساس إلى منطق القانون في تدبيره للمطالب المجتمعية، بقدر ما يقدم استثناءات لدى بعض الفئات التي تضغط أكثر، كما هو الحال لدى فئة المهندسين والأطباء وكتاب الضبط، والطلبة الأطباء، وأخيرا، الأساتذة المتدربين. وبالتالي، فنحن أمام سياسة فئوية تكرس للامتياز، وفي ظل هذا الامتياز تطالب باقي الفئات المتضررة بالمساواة في نفس الامتيازات على غرار باقي الفئات الأخرى.
على أساس الاعتبارات السابقة، نتناول أثر توقيع محضر مع الأساتذة المتدربين على تجديد تعبئة الشباب العاطل عبر عنصرين، هما، المعنى الذي خلقه لديهم، ثم أساس التوظيف المباشر في المغرب.
لقد خلق توقيع محضر مع الأساتذة المتدربين معنى معبئا لدى الشباب العاطل، عبر تشكل إطار جديد يستندون عليه في تجديد تعبئتهم، وهو إطار اللامساواة، في حين كانوا يستندون في السابق بخصوص شرعية التوظيف المباشر على القرارات الوزيرية، وعلى كونه "حقا مكتسبا لأبناء الشعب بموجب توظيف أولى المجموعات". فبعد توقيع محضر مع الأساتذة المتدربين بتاريخ 13 أبريل 2016، ينص على توظيف فوج الأساتذة دفعة واحدة، مع وجود مرسومين ينص أحدهما على المباراة، تشكل فهم لدى الشباب العاطل يتضمن معنيين.
المعنى الأول، هو معنى صريح، ولم يكن حاضرا في السابق كمعنى رئيسي لتعبئة مطلبهم، يتعلق بوقوفهم على الانتقائية في التدبير بينهم وبين الأساتذة المتدربين"تعامل الحكومة بمكيالين مع أبناء الوطن الواحد". وبالتالي، قادهم هذا الوضع إلى التساؤل حول أي أساس تقوم به الحكومة بتفعيل محضر الأساتذة المتدربين وتجمد محضرهم، كما جعلهم يعتبرون أن هذا الحل قد يفسح الطريق لتسوية ملفهم، عبر منطق أنه من غير المعقول "أن يكون تعامل الدولة انتقائيا"، إذ سيعد من باب "الحيف والإجحاف"، من وجهة نظرهم، تنصل الحكومة من تنفيذ التزام حكومي مماثل معهم، وذلك بعد توقيع التزام مشابه مع الأساتذة المتدربين. كما أعاد محضر الأساتذة إلى أذهانهم توقيع اتفاق مع الطلبة الأطباء، حيث ترسخ لديهم الفهم بتعامل الحكومة بانتقائية مع القضايا الاجتماعية. والمعنى الثاني، هو معنى ضمني، ويلتقي مع منطق حركة الشباب العاطل في طريقة نضالهم للحصول على مطلب التوظيف المباشر، وهو أن تحقيق مطلبهم لا يتم إلا عبر التصلب والتشدد في النضال "التصعيد" لتحقيق الضغط على غرار باقي الفئات الأخرى التي استجابت لها الدولة عبر هذا المنطق، ومنهم الأساتذة المتدربون.
إن المعنى الأول المتمثل في الإحساس باللامساواة، واعتباره بمثابة إطار معبئ لتجديد تعبئة الشباب العاطل، يحيل على أحدث نظريات سوسيولوجيا النضال، والتي ترى بوجود علاقة بين الفهم أو الإطار الذي يتشكل لدى الفاعلين في الحركات الاجتماعية وانخراطهم في دورة احتجاجية. إذ تعتبر، في جزء، على أن دورة احتجاجية خاملة إما بفعل انغلاق السياق، كما هو الحال لدى الشباب العاطل عبر إلغاء التوظيف المباشر بفعل سياق تطبيق القانون، أو بفعل تغير المناخ الثقافي، يمكنها أن تنتعش بعد ظهور إطار جديد ينعش دورة الاحتجاج، وهو يتمثل في حالة الشباب العاطل في إطار اللامساواة.
هذا الإطار قاد الشباب العاطل بشكل سريع وتلقائي إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة عبر منشوراتهم بتفعيل محضر 20 يوليوز، على غرار ملف الأساتذة المتدربين، كما شرعوا في جمع الأعضاء لمباشرة اتصالاتهم مع الجهات الحكومية المسؤولة من أجل إنصافهم تفعيلا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في دستور 2011. إلى جانب القيام بمبادرات في صفوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الشباب العاطل المعنيين بمحضر 20 يوليوز، وحثهم على العودة إلى النضال عبر الاشتغال على المواقع الإلكترونية والضغط على حزب الاستقلال من أجل تفعيل المحضر وبأن يتحمل مسؤوليته تجاه عاطلي المحضر. ويوم 14 أبريل 2016، وجه مكتب معطلي محضر 20 يوليوز دعوة لكافة عاطلي المحضر من أجل الحضور وتسطير برنامج نضالي "تصعيدي" لمنحهم حق الأسبقية في حل ملفهم وإدماجهم بناءا على المحضر، قبل أن يبرزوا في فاتح ماي، ويستمر نضالهم.
إن هذا المعنى المعبئ الذي تستند إليه حركة الشباب العاطل اليوم، كشرعية لتحقيق مطلبهم، يعبر عن مسار طويل في استناد فعلهم إلى الفهم الذي يتشكل لدى الفاعلين في الحركة، وهو ما يعبر عنه أساس التوظيف المباشر في المغرب، والذي يشكل بنية سياسية اجتماعية ثقافية تتمثل في ثقافة الحقوق المكتسبة. فعلى خلاف النقاشات التي تذهب في سياق قانونية أو عدم قانونية الإدماج المباشر، لا يمكن للتوظيف المباشر إلا أن يُفهم في سياق سياسي اجتماعي ثقافي. إذ يتعلق الأمر ببنية سياسية اجتماعية ثقافية تأسست منذ حصول المغرب على الاستقلال، تتمثل في أحقية الإدماج المباشر لحملة الشهادات، وذلك عندما كانت الدولة في حاجة ماسة إلى الأطر الإدارية لسد الخصاص الذي تركه الموظفون الفرنسيون الذين غاذروا الإدارة، فلجأت إلى سياسة طوعية لتعميم التعليم ومجانيته وإدماج حملة الشهادات. وفي التسعينات، وفي سياق الانفتاح السياسي، واهتمام الدولة بالشباب العاطل بمختلف فئاته، ظهرت أولى مجموعات حاملي الشهادات العليا، مستفيدة في ذلك من تحولات السياق، وقد تم تدبيرها مع حكومة التناوب عبر إصدار أولى القرارات التي تنص على التوظيف المباشر. وهي قرارات كانت كفيلة بتشكل معنى لدى الأفواج الملتحقة بشوارع الرباط للمطالبة بالتوظيف المباشر ك"حق شرعي" وك"حق مكتسب" بموجب توظيف أولى المجموعات، فتشكل إطار معبئ لاستمرار دورة الاحتجاج في الشارع.
انطلاقا من هذه المعطيات البسيطة والمختصرة، يمكننا استنتاج مدى أهمية السياق السياسي الاجتماعي الثقافي في فهم منطق حركة الشباب العاطل. يُضاف إلى ذلك، السياق المغربي في مفهوم المساواة والعدالة، والذي يستند على المساواة في الامتيازات، ويعبر عن ذهنية مغربية بامتياز. وهو يحتاج إلى الرقي به إلى منطق يناقش فيه المفكرون المغاربة المفهوم المراد للعدالة في مغرب اليوم، ينطلقون فيه من توصيف البنية الأساسية لهذا المفهوم، للوقوف على الاختلالات التي تكرس التفاوثات واللامساواة بين الفئات الاجتماعية، والتي تعبر عن ماضي طويل في المغرب. والقيام بذلك سيما في سياق تطبيق القانون، والذي قال في إطاره رئيس الحكومة في أولى جلسة شهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إليه، هل يريد المغرب اليوم القطع مع الماضي، مع المرحلة التي كان فيها الريع، فإذا أراد القيام بذلك، فلن يقطع معه بسهولة، وجملة واحدة، ولكن من هنا ستبدأ القضية، أي من إلغاء التوظيف المباشر، مع تأكيده على عدم مخالفة القانون إزائهم.
في رأينا، لا يحدث تطبيق القانون مع استمرار منطق السياسة الفئوية وعلى حساب فئة دون أخرى، ومع استمرار نفس العقليات القديمة. وهو ما يضعنا في قلب إشكال جد معقد في مغرب اليوم، وهو إلى أي حد يمكن للقانون أن يغير من الذهنيات، والدليل على ذلك، هو استمرار السياسة الفئوية في السياق الحالي المتسم بتطبيق القانون. وهذا الإشكال في رأينا يعد من أهم المحاور التي تحتاج إلى نقاش فكري لابتكار آليات قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين المغاربة على السواء، وذلك عبر التفكير في البنية الأساسية المحتضنة لهذه الآليات.