زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    رفض تصفية "وكالة التنمية الاجتماعية" واتهامات بتحويلها لأداة حزبية    السكوري: إصلاح مدونة الشغل يجب أن يراعي العمل عن بُعد والأشكال الحديثة للتشغيل    تقرير: استهلاك الأسر المحرك الرئيسي للنمو في الربع الثاني من 2025    أسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا في الأسواق العالمية    إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة "فورا" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    الوادي السعيد... حزينٌ على أهله!    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    أشرف حكيمي: لم أختر الرحيل عن ريال مدريد وسعيد بثقة باريس سان جيرمان    رسميا الهلال السعودي يضم ثيو هيرنانديز        وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط تنديدا بتجاهل أوضاع المتقاعدين    التزوير والرشوة يطيحان بموظفين بتنغير    توقيف شخص بسلا بشبهة سرقة السيارات باستعمال العنف    البيضاء تحتضن انطلاقة منتدى إفريقي حول البيانات الإدارية    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    روسيا تعلن تدمير 155 طائرة مسيرة        توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة    ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى    "ناسا" تنشر صوراً غير مسبوقة من داخل الغلاف الجوي للشمس            المغرب يعزز حضوره الدولي في مجال النقل الحديث عبر المشاركة في المؤتمر العالمي للسكك فائقة السرعة ببكين    مداهمة مكاتب "نستله" بسبب تحقيقات في إنتاج المياه المعبأة    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    الكاف يفتح تحقيقا بشأن انتهاكات المنتخب النسوي الجزائري ب"كان" السيدات بالمغرب    تصنيف فيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال12 عالميا والأول إفريقيا    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة        الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة        نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصداقية الدستور في ظل شرعنة الحقوق بالمحاضر : حالة محضر 13 أبريل
نشر في هسبريس يوم 15 - 04 - 2016

إن انتقال دور الدولة وظيفيا من الاختصاصات التقليدية والمحددة في الدفاع والأمن والعدل، إلى اختصاصات حديثة مواكبة للتطورات العالمية السريعة على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي، والتكنولوجي، أدت إلى الخروج من منطق الدولة الدركية إلى منطق الدولة المواكبة والمصاحبة ، وفق ما هو سائد في المجتمعات الديمقراطية ، والعكس صحيح بالنسبة لدول العالم الثالث، حيث مازالت مؤسساتها خصوصا المنتخبة منها تخضع لمنطق الشخصنة والذاتية، الأمر الذي يشكل دوما عائقا بنيويا يحول دون انتقال اختصاصات الدولة من الطابع التقليداني إلى الطابع الحداثي المساير للتحولات الحقوقية العالمية، ذلك أننا أصبحنا نتحدث عن الجيل الثالث لحقوق الإنسان كالحق في التنمية والبيئة السليمة والسلم والمعتبرة بمثابة حقوق تضامنية بين الإفراد والجماعات .
ومما لاشك فيه أن سرد التطور التاريخي للدولة ومعها الصيرورة الحقوقية، يقتضي في ظل القرن الواحد والعشرين العمل على تجويد إنتاج القوانين وتكييفها مع الحرص على حسن تطبيق المدسترة منها كرد الإعتبار للدستور، كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، من خلال احترام مبادئه الأساسية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر مبدأ المساواة ومبدأ عدم رجعية القوانين وتحقيق المواطنة الحقة، فهذه المبادئ الدستورية تعتبر بمثابة حزام السلامة ضد الصدامات التي تنجم عن استعمال " منطق شخصنة " مؤسسات الدولة ضدا عن الدولة نفسها، باعتماد الإجتهاد الشخصي المبني على "العناد الأناني" أحيانا مما يعيق تدبير الشأن العام برمته.
لقد كرس دستور 2011 مجموعة من الحقوق الأساسية والتي لا تحتاج في تنزيلها إلى التقييد بواسطة المحاضر بدلا من القوانين التنظيمية المؤطرة لها، لكن حساسية الحكومة تجاه مصطلح "المحضر" سواء بالتنصل من تنفيذه كما وقع في قضية " محضر 20 يوليوز " من جهة، أو بتكريسها " محضر الأساتذة المتدربين" من جهة ثانية، يدفع إلى التساؤل حول المغزى من تبني هذه السياسة المبنية على جدلية "التنصل والتكريس للمحاضر"، هل الأمر يتعلق "بديبلوماسية المحاضر" كآلية للمهادنة تحضيرا للحملة الانتخابية السابقة لأوانها أم أن تأنيب الضمير السياسي بدأ في إعطاء مفعوله ؟
إن محاولة تفكيك عناصر هذه المعادلة، تقتضي أولا تحليل سياق هذه "البدعة السياسية"، ثانيا، الهدف منها، ثالثا، سيناريوهاتها المحتملة.
أولا: السياق
عندما يصل الإحتقان في صفوف الحركة الاحتجاجية للمعطلين في المغرب مستوى معين، يتم اللجوء إلى مجموعة من الآليات للتنفيس والتخفيف من حدة هذا الإحتقان، ونجد من بين هذه الآليات توقيع الاتفاقيات، المحاضر، التعاقد،... وبغض النظر عن تاريخ المحاضر في صفوف حركة الأطر العليا المعطلة في المغرب، فالكل يجمع أنها كانت بمثابة طريقة للصلح بين الدولة وأبناءها.
ومما لاشك فيه أن المحاضر كانت توقع بعيدا عن المحطات الانتخابية وإن كان الهاجس الانتخابي غير مستبعد كلية، بل لم تكن هذه المحاضر وسيلة للدعاية الإنتخابوية بصفة عامة، إلا أن الأمر تغير خلال المرحلة الانتخابية لما قبل مجيئ "الحكومة الإسلامية " التي استغلت محضر 20 يوليوز في الحملة الانتخابية إلى جانب مجموعة من الشعارات (وليست البرامج)، التي كانت تؤثث المنصات والتجمعات الخطابية الانتخابوية آنذاك، فعلى سبيل المثال شعار بلوغ نسبة 7% من النمو، تشغيل أصحاب المحضر، محاربة الفساد،...
إن الركوب على محضر 20 يوليوز كشعار فرضه منطق الجشع الإنتخابوي والذي نزع صفة "الحق المكتسب" عن مضمون المحضر وأحل محله "مبدأ التنصل الجائز في سبيل الحصول على الجوائز" ، حيث أصبحت مؤسسات الدولة الموقعة على هذا المحضر من منظور رئيس الحكومة مجرد موظفين لدى الدولة ولا يمثلونها، مع العلم أن محضر أساتذة الغد الذي وقع في الثلث الأخير من عمر الحكومة وقع من طرف موظفي الدولة نفسها التي تشكل مؤسسة رئاسة الحكومة جزءا من مكوناتها (الدولة).
ثانيا : الأهداف
إن الرضوخ لسياسة المحاضر بعد تذوق مكاسب المنابر الرسمية دفعت مؤسسة رئاسة الحكومة إلى القبول بتوقيع محضر مع الأساتذة المتدربين بعدما رفضت تفعيل محاضر الأطر العليا المعطلة، مما يفسر مراهنة الحزب الحاكم على دخول غمار الانتخابات بغض النظر عن تبعات وآثار "مبدأ التنصل الجائز"، الذي دشنت بها الحكومة الحالية ولايتها بإجهازها على الحقوق المكتسبة للمحضريين، وليس بغريب استغلال وتوظيف جميع الآليات والوسائل الكفيلة بتجميد بل وقمع كل ما يمكن أن يعكر صفو الحملة الانتخابية التي تقتضي إبداع لا متناهي في صياغة شعارات براقة بدل برامج واقعية، وذلك في جو غير مشحون خصوا مع الفئات الشبابية الواعية.
ومما لاشك فيه أن توقيع المحضر مع أساتذة الغد والذي يحيل على التوظيف المبني للمجهول في سنة 2017 يطرح مجموعة من علامات الإستفهام ليس حول مضمون او أطراف المحضر بل حول مدى مصداقية التنفيذ، خصوصا وأن الحكومة الحالية على مشارف توديع كراسي المسؤولية، وبالتالي تبقى الرغبة في تصدير احتجاجات الأساتذة المتدربين إلى الحكومة المقبلة من جهة، ومن جهة ثانية إيجاد المادة الخامة من ملفات بخصوص القضايا الإجتماعية كهدية للمعارضة المقبلة والتي ستتقمص دورها بلا شك مكونات الحكومة الحالية، وذلك في إطار سياسة "لعبة الأدوار".
ثالثا : سيناريوهات محتملة
استحضارا للمعطيات السالف ذكرها، واعتبارا لغياب الثقة في وعود المؤسسات المنتخبة ونظرا لتوظيف الشخصنة والمزاجية كمنهجية لتدبير الشأن العام، فإن محضر أساتذة الغد يحتمل سيناريوين :
السيناريو الأول : بالرجوع إلى ظروف توقيع محضر 20 يوليوز من الناحية الشكلية والموضوعية بل وحتى المكانية ، فإن تمة تطابق بين المحضرين، مما يعني احتمال مواجهة أساتذة الغد مستقبلا بكون محضرهم غير قانوني، خصوصا مع استحضار حالة الإصرار والعناد من التنصل من الالتزامات في ظل الحكومة الحالية . علاوة أن الرهان على الدخول في المعركة الانتخابية يقتضي لياقة بدنية خالية من موانع المنافسة (الاحتجاجات، الوقفات، التشويش على المهرجانات الانتخابية...) ، وللتذكير فإن اللقاءات التواصلية المنظمة من طرف حزب العدالة والتنمية بعد بدء احتجاجات أساتذة الغد لم تسلم مما ذكر، الأمر الذي يؤدي إلى الافتراض بإعادة العمل ب "مبدأ التنصل الجائز"، بعد مرور الانتخابات التشريعية المقبلة.
السيناريو الثاني : بالرجوع إلى مضمون "محضر اتفاق" وليس "محضر إدماج" فإنه يلزم الأساتذة بالرجوع إلى فصول الدراسة من أجل استكمال التكوين قصد ادماجهم دفعة واحدة في ميزانية 2017، مع العلم أن الصيغة النهائية لمضمون المحضر لم ترى النور بعد، وللتذكير فأرضية النقاش حول صياغة هذا المحضر انطلقت من الإبقاء على المرسومين عكس ما كان عليه الأمر في قضية أصحاب محضر 20 يوليوز حيث تم إلغاء المرسوم من طرف الحكومة الحالية بدعوى عدم قانونيته، ونظرا لكون الموقعين على محضر 20 يوليوز مجرد موظفين لدى الدولة . ولكون التاريخ يعيد نفسه، فاستقراء تركيبة اللجنة التقنية المحال عليها محضر 13 أبريل، نجدها هي نفسها التي وقعت على محضر 20 يوليوز، فقط مع اختلاف أزمنة التوقيع، وتغيير الوسطاء حيث كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسيطا في قضية محضر 20 يوليوز بينما تقمص دور الوسيط الهيئة المدنية والنقابات في محضر 13 أبريل.
مما لاشك فيه أن مؤشرات السيناريو الثاني تكتنفها مجموعة من التناقضات والغموض، مما يدفع إلى الافتراض بكون محضر 13 أبريل مجرد وثيقة ظاهرها "محضرية" وباطنها "شكلية" تستهدف تجميد حماسة الحركة الاحتجاجية لأساتذة الغد التي أحرجت الحكومة الإسلامية، أضف إلى ذلك أن تنفيذ محضر 13 أبريل في ظل تجميد محضر 20 يوليوز سيؤدي إلى إحراج الدولة المغربية أمام أنظار المنتظم الدولي الذي يحترم المغرب لمكانته وأهميته الجيواستراتيجية قاريا وجهويا ودوليا، وذلك بفضل مجهودات ومنجزات المؤسسة الملكية .
تبدو تكلفة السيناريو الثاني ثقيلة على كاهل الحكومة الإسلامية سواء من الناحية السياسية والأخلاقية ( إن بقيت)، مما يجعل خيار السيناريو الأول الأقرب إلى الواقع والقابل للتطبيق لكونه يتكامل مع مبدأ " التنصل الجائز"، وبمنطق الأنصبة نخشى أن يكون نصيب محضر 13 أبريل هو الثلث من الخمس بعدما كان الثمن من العشر هو نصيب محضر 20 يوليوز،ليبقى سؤال مصداقية دستور الأمة في ظل شرعنة حقوق عن طريق محاضر منزوعة الإلزام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.