عرض عناوين الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من المواضيع المتفرقة، من بينها على الخصوص مستجدات الوضع السياسي في تونس في ظل تنامي الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، وبدء أطوار محاكمة المجمع الصحفي "الخبر" الجزائرية.
ففي تونس، أولت الصحف المحلية اهتماما واسعا للصراع الدائر بين أحزاب الائتلاف الحاكم، على خلفية الاتهامات والتراشقات الإعلامية بين حزب "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر".
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة ( الشروق) أ ن المعركة السياسية بين "الاتحاد الحر" و"حركة نداء تونس" حول دور هذا الأخير في استقالة عدد من نواب الأول "مثلث نقطة تحول كبيرة في الساحة السياسية".
وأشارت إلى أن رئيس "الاتحاد الحر" سليم الرياحي (رجل الأعمال المشهور ورئيس النادي الافريقي لكرة القدم) اتهم كلا من رجل الأعمال شفيق جراية ورئيس "كتلة نداء تونس" في البرلمان حاليا، سفيان طوبال، بالوقوف وراء استقالة عدد من نواب حزبه من أجل إلحاقهم بكتلة "النداء" عبر "تقديم أموال للمستقيلين".
وتفاعلا مع هذه التطورات، أبرزت صحيفة (المغرب) أن كتلة "الاتحاد الوطني الحر" في البرلمان والمكتب التنفيذي للحزب وضعا العديد من الخيارات على طاولة النقاش كرد فعل على الانضمام الرسمي لثلاثة من نوابه المستقيلين إلى الكتلة البرلمانية لحركة "نداء تونس".
ونقلت الصحيفة عن رئيس الكتلة، طارق الفتيتي، قوله، في تصريح للصحيفة، إن من بين الاحتمالات التي سينظر فيها المكتب التنفيذي "الانسحاب من الائتلاف الحكومي وتجميد المشاركة فيها".
وفي سياق متصل، وتحت عنوان "مساع لتكوين ائتلاف حكومي جديد: آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر تحولا إلى عبء .. والنداء يستجمع قواه"، كتبت صحيفة (الصحافة) أن تصريح السيد ياسين إبراهيم، الأمين العام "لآفاق تونس" (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة إلى جانب الاتحاد الوطني الحر ، والحزبين الرئيسيين حركتي نداء تونس والنهضة) لم يأت من فراغ، حينما قال إن حزبه "في علاقة شراكة مع الائتلاف وليس في تحالف"، وذلك في إشارة منه إلى أن "آفاق" ليس ملزما بمواقف هذا الائتلاف الحكومي، مضيفة أن اللقاءات الثنائية التي باتت تجمع في بعض المناسبات بين قيادات من "النداء" و"النهضة" فقط، كانت بمثابة "الرسالة المباشرة من قطبي الائتلاف الرئيسيين إلى الحزبين الأضعف عدديا (الاتحاد الوطي وآفاق)، مما يؤشر على مشهد جديد قد لا يكون لآفاق تونس ولا للحزب الوطني الحر دور كبير فيه".
ومن جهة ثانية، توقفت الصحف التونسية عند الجدل الذي أثارته المصادقة "المتسرعة" على مشروع القانون المتعلق بالأبناك والمؤسسات المالية، والتي أدت الى انسحاب المعارضة من الجلسة العامة المخصصة لهذا الموضوع احتجاجا على خرق القانون وتمرير قانون "مصيري".
وفي هذا السياق، وتحت عنوان "المعارضة انسحبت احتجاجا على الاملاءات: صندوق النقد الدولي يقسم البرلمان"، كتبت صحيفة (الصباح)، على صدر صفحتها الأولى، أن نواب المعارضة عبروا أمس عن غضبهم الشديد لما وصفوه بإملاءات صندوق النقد الدولي، بعد تعديل جدول عمل الجلسة العامة لمجلس "نواب الشعب" والمصادقة على المشروع "بشكل متسرع" دون تخصيص الوقت الكافي لمناقشة "قانون هام" يتضمن حوالي 200 فصلا.
وأشارت صحيفة (الصريح) الى أن المعارضة اعتبرت تغيير جدول أعمال المجلس في اتجاه التعجيل بالمصادقة على المشروع "خرقا صارخا للقانون الداخلي"، متهمة الأغلبية ورئاسة المجلس ب"الخضوع لإملاءات الدوائر المالية الاجنبية"، في حين اعتبرت الأغلبية أن التسريع على المصادقة على المشروع قبل 13 ماي هدفه تمكين تونس من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بفائض 2 في المائة"، بما يجنبها تكبد خسائر تصل إلى ألف مليار دينار في حال عدم الالتزام بالمصادقة في التاريخ المذكور".
وفي الجزائر، اهتمت الصحف المحلية ببدء محاكمة المجمع الصحفي "الخبر" أمام إحدى المحاكم بالعاصمة الجزائرية بعد لجوء وزارة الاتصال الجزائرية للقضاء من أجل منع شراء هذا المجمع من قبل رجل الأعمال يسعد ربراب الذي يتهم النظام باستهدافه.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة (لوتون دالجيري) أنه من المقرر أن يتم الحسم في هذه القضية التي أسالت الكثير من المداد بعد تأجيلها الأسبوع الماضي بناء على طلب الدفاع قصد السماح له بالإطلاع على الملف، مشيرة إلى التعبئة الواسعة التي نجمت عن هذه القضية ضد صحيفة أثبتت انفتاحها على المجتمع ومهنيتها الاعلامية.
ونشرت صحيفة (الوطن) مساهمة للناشط الحقوقي الجزائري علي يحيى عبد النور الذي اعتبر المتابعة القضائية المرفوعة ضد الصحيفة المذكورة "خطأ قضائيا وسياسيا".
ومن جانبها، سلطت صحيفة (لو كوتيديان وهران) الضوء على رد فعل المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة علي بن فليس، الذي اعتبر أن المجموعة الإعلامية "ضحية تطهير إعلامي بتهمة عدم الولاء والعصيان وعدم تقديم تنازلات".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الخبر) أن وزير الاتصال الجزائري رسم لنفسه "مسارا شاذا بين كل الوزراء الذين تداولوا على القطاع في عهد الرئيس بوتفليقة، فقد كان كل الذين سبقوه يجتهدون في إعطاء صورة إيجابية عن الإعلام رغم واقعه المزري، بينما فضل هو عبر كل قراراته إعلان الحرب على أهم الصحف بالبلاد، وتكريس فوضى قانونية شاملة، غير مكترث بما خلفه ذلك من ضرر على نظام يسوق نفسه، في الداخل والخارج، على أنه قطع أشواطا كبيرة في ترسيخ حرية الإعلام".