رصيف الصحافة: الصديقي يدافع عن قانون العمال المنزليين

عرض مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهله من "أخبار اليوم" التي قالت إن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، دافع ، في حوار معها، عن مشروع القانون حول العمال المنزليين، إذ قال إن الضجة التي أثيرت حوله مفتعلة، معتبرا أن القاصرين في مجال التشغيل هم من تقل أعمارهم عن 15 سنة، لا 18 سنة. الوزير ذاته أقر بحق العمال المنزليين في الانخراط في النقابات، وممارسة حق الإضراب والاحتجاج.
أما "الصباح" ضمنت عددها لنهاية الأسبوع خبر إيقاف مهاجر مغربي بهولندا مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة، من داخل فيلا بحي بدر بمقاطعة أكدال بمدينة فاس، بتهمة نشر الفيروس بين فتيات يستدرجهن ويغريهن بالمال، قبل إسقاطهن في فخه والانتقام منهن.
وإلى "المساء" التي أفادت أن اتصالات مكثفة جرت بين كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، بهدف تجاوز المأزق الذي وجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه، ومعه الحكومة، فيه، بسبب ما أثاره مشروع قانون العمال المنزليين، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من جدل.
ونقرأ بالجريدة نفسها أنه تم حجز أزيد من خمسة أطنان من التمور الفاسدة القادمة من إحدى الدول العربية كانت مخزنة في أحد المنازل بسيدي بنور، على أمل بيعها بالجملة لتجار التقسيط في شهر رمضان.
وتطرقت "المساء"، أيضا، للعقوبات الحبسية والغرامات التي يعاقب بها كل من يخرق قوانين الطيران فوق المجال الجوي المغربي؛ إذ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 1200 إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مالك أو مستغل للطائرة عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة لا تحمل علامات التعرف عليها أو تحمل علامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو تم وضعها خارج المواضع المقررة قانونا.
ونختم من "الأخبار" التي أثارت موضوع وجود 15 جثة، لضحايا في حوادث مختلفة، بمستودع الأموات التابع للمجلس الجماعي بباب دكالة بمراكش منذ أزيد من سنتين دون أن تجد طريقها إلى الدفن، لأن هذه الجثث، توضح الجريدة، اقتضت الحاجة إخضاعها للتشريح، إلا أنها بدون هوية، ما جعل الأطباء يسجلونها تحت اسم "إكس ابن إكس".
ونقل المنبر نفسه أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح قررت متابعة موظف بالنيابة العامة باستئنافية بني ملال في حالة سراح، في حين تقررت متابعة المتهم الثاني، صهر الموظف المذكور، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي بالمدينة نفسها في إطار الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية اتهامهما في ملف يتعلق بحيازة المخدرات الصلبة والاتجار فيها.