برجاوي: الصرَامَة ستوَاكب إجراء امتحانات "الباك"

كشف خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن الإجراءات الحكومية لمواجهة الغش في الامتحانات التي ستشهدها المدارس والمعاهد المغربية نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل.
وقال برجاوي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جوابا على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، إن "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قامت بتقييم شامل لمنظومة الامتحانات بناء على ظروف السنة الماضية"، موضحا أنه "تم اعتماد إستراتيجية جيدة أكثر صرامة لتوفير شروط أحسن لمرور الامتحانات، وخصوصا المرتبطة بالباكالوريا".
وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي: "تم تأمين اجتياز هذه الامتحانات في ظروف مناسبة وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات"، معلنا "أنه سيتم الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وعلى وسائل المراقبة للوقوف في وجه حالات الغش، وسيكون تعامل صارم مع إحضار الهواتف والوسائل التكنولوجية لقاعات الامتحانات".
من جهة ثانية، أكد برجاوي أن الحكومة عازمة على مواجهة الغش بالوسائل القانونية، عبر مشروع قانون لزجر الغش يناقش في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وهو القانون الذي أثار غضب فريق التجمع الوطني للأحرار بسبب العقوبات السالبة للحرية التي يتضمنها.
وفي الوقت الذي أحال المشروع الحكومي على القانون الجنائي في العقوبات الأشد، ونص على أن يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحان المدرسية بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، اعتبر الحزب المشارك في الحكومة أن هذه العقوبات غير تربوية.
ودعا نواب "الحمامة" إلى ضرورة التنصيص على عقاب تربوي، وليس مواجهة التلاميذ بمنطق المجرمين، وإدخالهم السجون، وهو الأمر الذي ينطبق على التزام الأب في الامتحانات، واصفين تلك الإجراءات ب"غير التربوية".
وفي هذا الصدد، أكد الفريق التجمعي أن "الزجر يجب أن يتم لمواجهة مسربي الأسئلة وليس لمواجهة التلاميذ"، مطالبين بالكشف عن "نتائج التحقيقات مع المتلاعبين بتسريب امتحانات السنة الماضية".
وأقر المشروع الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، مؤكدا أنه تجوز للمحكمة مصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو التي كانت ستستعمل في ارتكابه.