فيما يتجه القضاء المغربي إلى اعتبار الجرائم الجنسية ضد الأطفال جناية، وسط مطالب بإنشاء شرطة مختصة، تستمر جرائم الاغتصاب ضد القاصرين المغاربة، إذ كشفت جمعية "ما تقيش ولادي" لحماية الطفولة حادثتي اغتصاب في فاسوالصخيرات، أبطالها 7 أفراد، ضمنهم متدرب في المعلوميات، بينما الضحايا طفلة في الرابعة من عمرها، وأخرى لم تتجاوز 13 ربيعا. وكشف المصدر المدني ذاته تعرض طفلة في سن الرابعة لاغتصاب داخل مرحاض مؤسسة دار المواطن، بحي بنسودة بمدينة فاس، من طرف متدرب "23 سنة" بإدارة المؤسسة في ميدان المعلوميات، مضيفا أن الجاني "قام بتعقب الضحية عند ولوجها مرحاض المؤسسة، وقام باغتصابها عبر إيلاج عضوه التناسلي في دبرها؛ مما تسبب لها في تمزقات شرجية، قبل أن تقتحم مربيتها المرحاض، فشاهدت المتدرب وهو شبه عار، فأخرجته وأدخلته إلى غرفة أخرى يسمونها "بيت الفئران"". ويتابع بلاغ للجمعية، توصلت به هسبريس، كيف أن الطبيب الذي فحص الضحية قدم لها شهادة تثبت تعرضها للاغتصاب ولتمزق شرجي، فيما تشبث المتهم بإنكار ما نسب إليه؛ "كما أنكرت المربية أنها شاهدته داخل المرحاض شبه عار.."؛ في حين أورد أن تصريحات الطفلة الضحية، وشهادة الطبيب المختص بمستشفى الغساني بفاس، دفعت الشرطة القضائية إلى تقديم المتهم في حالة اعتقال إلى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس. وتشير المعطيات إلى أن المتهم مازال في حالة اعتقال احتياطي، في أفق تقديمه إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي سيستمع إليه في تحقيق تفصيلي منتصف الشهر القادم، فيما تمت متابعة المربية في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ، في وقت جرى إرسال عينات من تُبّان ولباس داخلي ولعاب كل من الضحية والمتهم إلى مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، بعد رفعها من طرف تقنيي مصالح "مسرح الجريمة". أما في الصخيرات، وبالضبط دوار الفراتيت، فرصد النشطاء ذاتهم "اختطاف واغتصاب" طفلة تبلغ من العمر 13 سنة من طرف ستة أشخاص، بينهم ابن عمها؛ فيما تروي الضحية كيف أنها "فوجئت بستة شبان من بينهم ابن عمها يختطفونها، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وينقلونها إلى مسكن مهجور ويتناوبون على اغتصابها بشكل وحشي، قبل أن يتركوها ويلوذون بالفرار"، يقول بلاغ الجمعية. وتضيف الهيئة ذاتها أن الحادث تطور وافتضح جُرم الجناة "حين علم أخوها الأصغر بالقضية من خلال ما روج بين أبناء الدوار من أحاديث عن الموضوع"، قبل أن يتم إخطار الدرك الملكي بسرية الصخيرات واعتقال الجناة الستة وتقديمهم الأسبوع الماضي أمام الوكيل العام لاستئنافية الرباط، الذي أحالهم على قاضي التحقيق؛ ليتأجل موعد التحقيق التفصيلي إلى جلسة 21 يونيو القادم، بعد جلسة من التحقيق الإعدادي. إلى ذلك، عبرت جمعية "ماتقيش ولادي لحماية الطفولة" عن إدانتها للاعتداءات التي تمارس على الأطفال، ملتمسة من العدالة أن "تأخذ مجراها للضرب على أيدي الجناة الستة وعلى كل مغتصبي الأطفال للحد من هذه الآفة التي تنخر جسم المجتمع المغربي"، واصفة واقعة "دار المواطن" بفاس بالفضيحة، والجاني ب"المستهتر ببراءة الأطفال"، ومشددة على ضرورة "المساهمة بشكل مباشر لمحاربة هذه الآفة التي تهدد مستقبل طفولتنا".