حقوقيون ينتقدون استغلال الدولة لمنابر المساجد

عادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتفتح موضوع المحتجين بحرق ذواتهم، وذكّرت بخطبة الجمعة التي تناولت الموضوع وحذرت منه، مستنكرة الأمر ومعتبرة أن الموضوع فيه "استغلال للدين"، ومشددة على "ضرورة النأي بالمساجد عن الخوض في أمور من اختصاص القانون".
واستنكرت الجمعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، "تنامي ظاهرة إحراق بعض المواطنين والمواطنات لأجسادهم في عدد من المدن، بعد أن ضاقت بهم السبل وحيل بينهم وبين العيش في كرامة". و"عوض البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفواجع والمآسي والتحرك بسرعة من أجل التقاط الإشارات"، تقول "AMDH" .
وأضاف التنظيم الحقوقي في البلاغ ذاته "عمدت الدولة، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى استغلال موضوع خطبة صلاة الجمعة ليوم 29 أبريل، لتناول مسألة تحريم إقدام المواطنين على حرق أجسادهم، معتمدة في ذلك على لغة التهديد والوعيد والعقاب، في الوقت الذي لم تأت فيه على ذكر العقاب الذي يستحقه الجناة المتسببون في هذه الظاهرة".
واعتبر البيان أن الشطط في استعمال السلطة مازال يمارس على نطاق واسع تجاه المواطنين في حالات كثيرة تداولتها العديد من المنابر الإعلامية وكانت موضوع متابعة من طرف فروع الجمعية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق فيها، وإعمال العدالة "تجسيدا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".
الجمعية أكدت أنه من خلال المعطيات التي تتوفر عليها، فإن أغلبية الحالات المسجلة، تازة، القنيطرة، طنجة، "ناتجة بالأساس عن الاعتداءات المتكررة الحاطة من الكرامة الإنسانية وما يرتبط بذلك من إحساس بالظلم واليأس والقهر المترتب عن الشطط في استعمال السلطة من طرف المكلفين بتنفيذ القانون من أعوان السلطة وممثليها"، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن الأمر يتم "في تناقض صارخ مع الدور المفروض فيهم والمتمثل في حرصهم على احترام القانون وحماية المواطنات والمواطنين، وضمان الأمن والأمان لهم".
وشددت الجمعية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية للقطع مع ما أسمته "الممارسات السلطوية التي تسيء لسمعة المغرب"، وتدريب المكلفين بتنفيذ القوانين على احترام كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين.
كما طالبت الوثيقة ب"حماية الشهود الذين يقومون بواجبهم في التبليغ أو التصريح بما تعرض له ضحايا هذه الانتهاكات من ظلم وانتهاك لحقوقهم وامتهان لكرامتهم"، إضافة إلى المطالبة بالبحث عن الحلول والبدائل لتأمين وضمان الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين، واحترام كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقا لالتزامات المغرب في هذا المجال، مع الدعوة إلى الحرص على أن تتقيد السلطات بالقانون وتقطع مع الممارسات والسلوكات السلطوية التي طبعت في ما سبق علاقتها بالمواطنات والمواطنين.