"بيجيدي" الفقيه بن صالح يوجّه انتقادات لاذعَة إلى محمد مبديع

بعد تعبير جمعويين عن استيائهم، في الآونة الأخيرة، مما اعتبروه تدخلا غير مقبول لمحمد مبديع في الشأن الجمعوي بمدينة الفقيه بن صالح، من جهة، وربط إخفاق الاتحاد الرياضي لكرة القدم، من جهة ثانية، بسوء تسيير الوزير نفسه للشأن الكروي، بصفته رئيسا للمكتب المسيّر للاتحاد، أصدر حزب العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح بيانا للتعبير عن امتعاض الأعضاء والمستشارين الجماعيين والكتابة المحلية للحزب مما آل إليه الوضع بالمدينة.
وأشارت الكتابة المحلية ل"حزب المصباح" بالفقيه بن صالح، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن "الوضع الحالي بالمدينة يتّسم بسوء التدبير، وتراجع الخدمات، وتكريس سياسة التحكم، وإفراز ثقافة الاستبداد في جميع المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في ضرب صارخ للمكتسبات والمبادئ الدستورية التي خرج من أجلها المغاربة في 20 فبراير، ودشنها الخطاب الملكي للتاسع مارس 2011، وجسّدها دستور فاتح يوليوز من السنة نفسها".
وأعلن حزب العدالة والتنمية، من خلال بيان كتابته المحلية بالفقيه بن صالح، "استنكاره الطريقة التي تم بها تنظيم وتدبير مهرجان مدينة الفقيه بن صالح، الذي بقي بدون هوية أو عنوان، اللهم التسويق لشخص الرئيس والمكتب السياسي للحزب"، في إشارة إلى محمد مبديع وحزب الحركة الشعبية، و"اعتماد الرئيس على الموارد البشرية لحزبه، في مقابل تهميش أطر الجماعة وفعاليات المدينة والجهة"، حسب البيان.
وعبّر حزب العدالة والتنمية عن فشل المهرجان في النهوض بالمستوى الثقافي والفني والرياضي والتنمية الاقتصادية للمدينة، رغم مرور 13 دورة، "مقابل استغلاله لخدمة أجندات انتخابية وأنشطة سياسوية ضيقة، اقتصرت على تنظيم الولائم والسهرات الفوضوية، وتبذير المال العام، وإرضاء خواطر الكائنات الانتخابية الموالية لرئيس المهرجان"، الذي هو في الوقت نفسه رئيس لبلدية الفقيه بن صالح، ووزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وندّد البيان ب"سياسة التحكم التي ينهجها رئيس جماعة الفقيه بن صالح، لفرض سيطرته على جميع المؤسسات والمرافق والجمعيات، منتهجا في ذلك شتى الأساليب، ومختلف الممارسات، بدءً بالجماعة، ومرورا بالمركب الثقافي والصراع مع الوزارة الوصية، وصولا إلى الفريق الرياضي الأول بالمدينة، وجمعيات المجتمع المدني بها"، معبّرا عن تضامن "حزب المصباح" مع "جميع الفعاليات الحرة والجمعيات الديمقراطية الحقة، في تمتيعها بحقها في حرية التعبير، والاستفادة من المركب الثقافي، ومن الموارد البشرية والمالية للجماعة".
أما الصفقات المتعلقة بأوراش التأهيل الحضري، فوصفها الحزب ذاته ب"المشبوهة"، معبرا عن شجبه الطريقة التي يتم بها إنجاز الأوراش، "برفع وتيرتها بمناسبة المحطات الانتخابية، وإيقاف إنجازها أو إبطائها في ما عداها، في تغييب تام لمصلحة الساكنة، وجودة الخدمات، وترشيد المالية والنفقات، واحترام البرمجة"، بناء على تعبير "بيجيدي" المدينة ذاتها.
وطالب الحزب الجهات الوصية والسلطات المحلية ومؤسسات المراقبة المالية العمومية ب"فتح تحقيق بخصوص برنامج التأهيل الحضري للمدينة، وأشغال شارع علال بن عبد الله، والحسن الثاني، والمسيرة، وحدائق المدينة الثلاث، ومركب الفروسية".
واستنكر "حزب المصباح" بالمدينة ذاتها ما أسماها "الفوضى والتسيب في تدبير شؤون الجماعة، والممارسات غير القانونية المجرمة، من ضرب وجرح وتزوير، التي تعرفها بعض المصالح الجماعية"، مستنكرا "تراجع الخدمات في مجالات الصرف الصحي، والإنارة العمومية، والماء الصالح للشرب، والعجز الواضح في إخراج مجموعة من المشاريع كالمنطقة الصناعية، والمراكز الصحية، والمدارس العمومية، والفضاءات الخضراء، والمقبرة، ودور الشباب، ومستودع الأموات، بفعل سياسة التعمير التي ينهجها الرئيس في تدبير أراضي الجماعة والدولة، والابتزاز والتضييق على بعض المستثمرين والاستثمارات الخاصة الجادة والهادفة"، بناء على الصياغة التي صدر بها البيان.
بخصوص من اعتبرهم البيان متضررين من سياسة رئيس جماعة الفقيه بن صالح، أشار "حزب المصباح" إلى تضامنه معهم، واصطفافه إلى جانبهم، واستعداده للبقاء على الدوام في خدمة الساكنة ورهن إشارتها، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للمدينة، كما عبّر عن "استغرابه للسكوت المطبق، وسياسة غض الطرف عن السلوكات والخروقات الصارخة لمبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة من قبل بعض الجهات المسؤولة بالمدينة تجاه سياسة تدبير رئيس الجماعة لشؤونها، وتدخله السافر في مختلف مناحي الحياة بها"، وفق الوثيقة المتواصلة مع الرأي العام.
وختمت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح بيانها بمطالبة "الضمائر الحية، والسلطات المحلية، وجمعيات المجتمع المدني، والفعاليات الحقوقية، بالتعبئة من أجل فضح الفساد والاستبداد الذي ينخر الشأن المحلي الجماعي بالمدينة، والوقوف ضد سياسة التحكم التي ينهجها رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح".