عبر بيان شديد اللهجة… البيجيدي ينتقد طريقة تدبير الوزير محمد مبديع لشؤون بلدية الفقيه بن صالح

يبدوا أن التحالف الحكومي الذي يجمع بين حزب العدالة والتنمية ونظرائه في حزب الحركة الشعبية لم يشفع لدى المكتب المحلي «للبيجيدي» بمدينة الفقيه بن صالح، وذلك بعد مهاجمتهم الشديدة اللهجة للطريقة التي يدبر بها رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع الشؤون المحلية داخل بلدية الفقيه بن صالح.
ففي رد فعل اعتبره البعض تسخينات انتخابية سابقة لأوانها، أصدر المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح بيانا ناريا توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، عبر من خلاله عن أسفه وامتعاضه المنقطع النظير للوضع الذي آلت إليه أمور المدينة في ظل تراجع الخدمات وتكريس سياسة التحكم وإفراز ثقافة الاستبداد في جميع المجالات الثقافية، الرياضية، الاجتماعية، السياسية والاقتصادية، وذلك في ضرب صارخ للمكتسبات والمبادئ الدستورية.
وقد شدد البيان نفسه على استنكار الحزب للطريقة التي تم بها تنظيم وتدبير أنشطة مهرجان مدينة الفقيه بن صالح، الذي بقي بدون هوية أو اسم اللهم التسويق لشخص الرئيس والمكتب السياسي للحزب الذي ينتمي إليه، واعتماده على الموارد البشرية للحزب في مقابل تهميش أطر الجماعة و فعاليات المدينة والجهة، مع التأكيد على أنه فشل في النهوض بالمستوى الثقافي والفني والرياضي والتنمية الاقتصادية للمدينة، بعد استغلاله في خدمة أجندات انتخابية وأنشطة سياسوية ضيقة، اقتصرت على تبذير للمال العام، وإرضاء خواطر الكائنات الانتخابية الموالية لرئيس المهرجان، حسب تعبير البيان.
كما شجب البيان كذلك، ما اعتبره صفقات مشبوهة متعلقة بأوراش التأهيل الحضري للمدينة والطريقة التي يتم بها إنجازها برفع وتيرتها بمناسبة المحطات الانتخابية، وإيقاف إنجازها أو تبطئتها في ما عداها، في غياب تام لمصلحة الساكنة وجودة الخدمات، ولترشيد المالية والنفقات واحترام البرمجة، مع المطالبة بفتح تحقيق بخصوص هذه الصفقات والأشغال.
واستنكر نفس البيان الفوضى والتسيب في تدبير شؤون الجماعة والممارسات غير القانونية و«المجرمة» (التزوير الضرب و الجرح) التي تعرفها بعض مصالح الجماعة، و تراجع الخدمات في مجالات شتى منها «الإنارة العمومية، الواد الحار، الماء الصالح للشرب»، والعجز الواضح في إخراج مجموعة من المشاريع للنور بفعل سياسة التعمير التي ينهجها مبديع في تدبير أراضي الجماعة والدولة على صعيد تراب الجماعة من جهة، وفي ابتزاز والتضييق على بعض المستثمرين والاستثمارات الخاصة من جهة أخرى.
عادل المحبوبي