ائتلاف يطالب بالتشدد في عقاب مغتصبي الأطفال

أشاد الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال بمقترحات أحزاب سياسية مغربية ترمي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وحظر ومعاقبة الاستغلال الجنسي ضد الأطفال القاصرين.
ونوه الائتلاف، ضمن بيان توصلت به هسبريس، بهذه المقترحات، وأهمية النقاش الدائر حاليا بمجلس النواب حول المقتضيات القانونية الجديدة التي ستقرر تشديد العقوبات، و"التي من شأنها ردع المجرمين مرتكبي الاعتداء الجنسي، أو الذين ينوون ارتكابه".
ودعا الائتلاف أعضاء مجلسي البرلمان إلى المصادقة على المقترحين قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية، والتنصيص في القانون على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض.
وطالبت الهيئة الحقوقية المحاكم على مختلف درجاتها بعدم التساهل مع مجرمي الاعتداء الجنسي، وتطبيق القانون بشكل سليم، داعية إلى ضرورة "العمل من أجل إطلاق نقاش وطني حول هذه الظاهرة والتفكير في مقاربة استباقية تستند إلى التحصين التربوي".
وحث الائتلاف على "القيام بحملة إعلامية واسعة للتحسيس والتوعية بخطورة جريمة الاستغلال الجنسي وسبل حماية الأطفال منها ومكافحتها مع بيان أسبابها والتفكير في معالجتها، وفضح مرتكبيها وعدم التستر عليهم".
ولم يفت المصدر الدعوة إلى تكوين جبهة وطنية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي على الأطفال، تتكون من أسر وضحايا جرائم الاستغلال الجنسي، ومن الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة، والجمعيات النسائية والحقوقية، وجميع الفاعلين والمهتمين بحقوق الطفل والأسرة.