ائتلاف يطالب بشرطة مختصة في الجرائم الجنسية ضد الأطفال

أعاد الموقف الذي أفصح عنه، مؤخرا، مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بشأن قرار المحكمة اعتبار أي جريمة اعتداء جنسي على قاصر جناية، وليس جنحة، بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف والإكراه من عدمه، (أعاد) إلى الواجهة قضية الجرائم الجنسية ضد الأطفال المغاربة.
وكان لافتا إعلان الرئيس الأول لمحكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية بالمغرب، عن قرار قضائي يقضي بتصنيف أي اعتداء جنسي على قاصر، سواء كان بالعنف أو من دونه، على أنه "جناية"، عكس ما كان ينص عليه القانون الجنائي المغربي، باعتبار الاعتداءات الجنسية على القاصرين جُنحة إن كانت بدون عنف.
وتلقى الائتلاف المغربي ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال قرار فارس بكثير من الارتياح، باعتبار أن مطلبه كان ينصب على تشديد العقوبات في حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والارتقاء بها من مستوى جنحة إلى جناية، حتى يكون لذلك أثر في التخفيف من الظاهرة، ورد الاعتبار للضحايا وأسرهم.
الائتلاف اعتبر، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن ظاهرة الاستغلال الجنسي في المغرب تتفاقم من سنة إلى أخرى، مبرزا أنها "جريمة تدنس براءة الطفولة، وتترك آثارا جسمية ونفسية وخيمة على شخصية الطفل، يصعب معالجتها خاصة عندما يكون الاعتداء الجنسي مصاحبا بالعنف أو التهديد أو التعذيب".
وشدد الدكتور خالد السموني الشرقاوي، في اتصال مع هسبريس، على أن تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية عن طريق محاربة الفقر والأمية والجهل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسرة ليتسنى لها الحفاظ على تماسكها واستقرارها لرعاية أطفالها، حلول يمكن أن تتصدى لهذه الظاهرة المشينة.
واقترح المنسق العام للائتلاف المغربي ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إحداث شرطة مختصة للتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، "تكون لها خبرة في علم النفس ومهارات في طرق استنطاق الأطفال الضحايا"، داعيا إلى "مقاربة استباقية تستند إلى التحصين الديني والتربوي".
الائتلاف أوصى بالقيام بحملة إعلامية واسعة للتحسيس والتوعية بخطورة جريمة الاستغلال الجنسي وسبل حماية الأطفال منها ومكافحتها، مع بيان أسبابها والتفكير في معالجتها، وفضح مرتكبيها وعدم التستر عليهم، وتنظيم حملات تحسيسية إعلامية لفائدة الأوساط الأكثر تعرضا للخطر.
المصدر ذاته دعا إلى تكوين جبهة وطنية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي على الأطفال، تكون مشكلة من أسر وضحايا جرائم الاستغلال الجنسي، ومن الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة، والجمعيات النسائية والحقوقية، وجميع الفاعلين والمهتمين بحقوق الطفل والأسرة.
وبالنسبة للائتلاف المغربي، فإنه "يتعين على المدرسة أن تقوم بدورها التربوي، وتوعية التلاميذ بجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، وسبل اجتنابه والتحرز منه، ووضع قانون خاص يتم من خلاله التنصيص على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي، دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض، مع تشديد العقوبات إلى 30 سنة وما فوق عندما يكون هتك العرض مصحوبا بالعنف"، بتعبير بيان الائتلاف.