أقصبي يشكّك في تخصيص الحكومة 80 مليار درهم لإصلاح المقاصة

وصف الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي حكومة عبد الإله بنكيران بكونها "محافظة وليبرالية اقتصاديا، وطبقية اجتماعيا"، ناعتا إياها بالتلميذ النجيب للمؤسسات الدولية في نهجها للسياسة المالية، فيما اعتبر أن تلك النعوت "لا يمكن لأي أحد أن يختلف في إلحاقها بالحكومة، حتى هم يقبلون بهذا التشخيص"، على أن المسؤولين الحكوميين "قبلوا باللعبة المغشوشة"، وفق تعبيره.
انتقاد أقصبي لللحكومة جاء خلال ندوة نظمها الحزب الاشتراكي الموحد، بالعاصمة الرباط، حول حصيلة المغرب الاقتصادية، وضمن مداخلته شدد على أن المسؤولية الكبيرة في الحصيلة العامة لما يعيشه المغرب، التي قال إنها كارثية، "لا تقع على عاتق الحكومة، بل الملكية المنفذة"، موضحا: "الذي يحدد الاختيارات الاقتصادية ويضع المخططات والاتفاقيات الكبرى هو الملك ومحيطه".
عضو المجلس الوطني لل "PSU" عاد إلى موقف حزبه من مقاطعة التصويت على دستور 2011 ليقول: "لم نرفض التصويت على الدستور دون سبب، بل لأنه ما زال يحافظ على الملكية التنفيذية كنظام سياسي، وما زلنا نرى غياب الترابط بين صناديق الاقتراع والقرار في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي من المفترض أن تكون بيد الحكومة. الصلاحيات هي للقصر، لذلك نطالب بالملكية البرلمانية".
وأضاف أقصبي: "لسنا نحن الراديكاليين حين نشخص الواقع، بل الحكومة هي الراديكالية لأنها أنتجت لنا هذا الواقع"، معتبرا أن الحكومة تراجعت عن وعودها في محاربة الريع والفساد والرشوة، "ليس بمبرر أنها تريد أن تكون حكومة مسالمة، بل لأن هناك مصالح"، ضاربا المثال بصندوق المقاصة، واصفا ملف إصلاحه بالخدعة التي قامت "بتنويم الناس".
وشكك المتحدث في قول رئيس الحكومة بتوفير ما قيمته 80 مليار درهم من أجل إصلاح المقاصة، "ليس هناك إصلاح، والدليل أن بنكيران في 2012 قال إن الإصلاح الذي جاء به لا يشبه إصلاح الآخرين، فهو مجرد إجراءات مماثلة لما حصل في ثمانينيات القرن الماضي بالانصياع لاملاءات المؤسسات الدولية"، قبل أن يعرج على مجال المحروقات الذي قال إنه "قنبلة موقوتة، محتكر ويخضع لقانون الغابة، وكارثة ستصيب المغاربة إذا ما ارتفعت أسعار البترول".
واستعرض أقصبي خطوطا عريضة لرؤية حزبه في معالجة الاقتصاد المغربي، استعدادا للاستحقاقات التشريعية القادمة، "نريد اقتصادا وطنيا قويا ومنتجا ومتضامنا يراعي البعد الإنساني، ويتماسك فيه القطاع العام ونحافظ خلاله على الهوية والبيئة والموارد الطبيعية"، مطالبا الحكومة القادمة بوقف "النزيف الاقتصادي" الذي تميزه "فوضى المخططات والاستثمارات"، وفق تعبيره.