المركز يطالب بمحاصرة المفسدين وإلغاء الطوارئ

في الصورة جانب من تظاهرة 24 أبريل في الدار البيضاء
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة كشف ومحاصرة صناع الفساد قبل فوات الأوان، داعيا إلى تحريك كافة الملفات التي تبث تورط أصحابها في نهب المال العام، والتي تم إعداد تقارير مجلس الحسابات بشأنها، أو نشرها عبر وسائل الإعلام.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز وتوصلت هسبريس بنسخة منه حمل اسم" نداء تاونات"، إحالة على اسم المدينة التي احتضنت اللقاء الدوري للمكتب التنفيذي للمنظمة الحقوقية يومي الجمعة والسبت 22 و 23 أبريل 2011، والذي خلص فيه إلى "أن القضاء أصبح عاجزا على العمل كسلطة مستقلة في ظل وجود هؤلاء المفسدين المتسلط في دائرة القرار المخزني".
ورأى المركز في ندائه "أن طريق الإصلاح لابد أن تنطلق من كشف ومحاصرة صناع الفساد" محددا إياهم في "مسؤولي الأجهزة السرية غير الخاضعة لأية رقابة قانونية أو شرعية ديمقراطية، وذلك لتورطها في إثراء والتغطية على العديد من رموز الفساد في كل التراب الوطني، كما يسجل التاريخ تورطها في العديد من الاغتيالات وتعذيب المواطنين بدعوى مكافحة الإرهاب أو ما شابهه، دون أن تطال المتورطين يد القانون القصيرة قسرا".
وعليه فقد طالب النداء "باستصدار حكم يقضي بالكشف عن الحسابات البنكية خاصة الخارجية منها لكبار المسؤولين السابقين أو الحاليين في أجهزة الدولة (اسويسرا، فرنسا المملكة المتحدة وغيرهم)، باعتبارها جريمة تهريب لأموال الدولة، والكشف عن لائحة محتكري الامتيازات والرخص المتعلقة باستغلال ثروات البلاد، باعتبار كل ذلك سببا حقيقيا في الاختناق الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني".
وطالب المركز بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، معتبرا أن اعتقالهم "كان ظلما وعدوانا سافرا على حرية رأيهم، ارتكز على قانون مجحف ألا وهو قانون الإرهاب، الذي بدوره لا يقل خطورة عن قانون الطوارئ، وحان موعد إلغائه بصفة نهائية".
ولم يفت المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي يعتبر ثاني أكبر منظمة حقوقية في المغرب أن يوجه التحية لمبادرات الاحتجاج المطالبة بالتغيير، وعلى رأسها "حركات شباب 20 فبراير، بكل أطيافها وبرامجها" معبرا عن مساندته لهم، وداعيا إياهم إلى" التشبث بالمبادئ العامة الداعية إلى احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".