الأمن يفك "بالقوة" اعتصاما لتنسيقية "10 آلاف إطار تربوي"

أجهضت السلطات الأمنية اعتصاما إنذاريا لمدة 12 ساعة اعتزمت تنسيقية أطر برنامج "تكوين 10 آلاف إطار تربوي" تنظيمه أمام البرلمان، بعد المسيرة الاحتجاجية التي خاضتها مساء أمس بالرباط، حيث تدخل الأمن لفك الاعتصام، ما أسفر عن إصابات في صفوف المحتجين"، حسب يوسف اليوسفي منسق فرع التنسيقية بفاس.
وقال اليوسفي لهسبريس إنه كان من المقرر أن يلي المسيرة اعتصام إلى غاية الساعات الأولى من الفجر، "وهو ما تم التراجع عنه بعد التدخل الأمني دقائق بعد انطلاق المسيرة الاحتجاجية من أمام مقر وزارة التربية والوطنية، بغية تطويقها كي لا تصل إلى البرلمان"، حسب تعبيره.
وأضاف "بعد الإرهاق الذي لحقنا بعد التدخل الأمني الأول في حقنا، والذي أسفر عن العديد من الإصابات، قررنا التقليص من مدة الاعتصام ليصبح إلى حدود الساعة العاشرة ليلا فقط، لكننا فوجئنا في حوالي التاسعة ليلا بمطالبة بعض المسؤولين الأمنيين لنا بحل الاعتصام".
واستطرد الإطار التربوي ذاته بالقول "رفضنا في التنسيقية حل الاعتصام، وحاولنا إفهام رجال الأمن بأنه بقيت لنا ساعة واحدة على نهايته، لكن الأمور تطورت إلى حدوث تدخل أمني آخر، فرق المعتصمين باستعمال القوة، وأسفر عن إصابات جديدة وخسائر مادية".
وكشف المتحدث عن عقد اجتماع للمجلس الوطني لتقييم الأوضاع، ونصدر برنامجا نضاليا أكثر تصعيدا"، مضيفا: "منذ 2014 ونحن نطالب بالإدماج، بعد انسحاب القطاع الخاص من الاتفاقية التي عقدها مع الحكومة في أواخر 2013، والتي تقضي بتشغيل 10 آلاف إطار في القطاع بشروط ملائمة تصون حقوقهم، وهو ما لم يتم".
ويهدف برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي إلى تزويد القطاع الخاص بأطر تتكلف الدولة بتكوينهم، بمبلغ مالي قدره 161 مليون درهم، "لقي ترحيبا من طرف المجازين" على اعتبار أن الشهادة المحصل عليها ستخول لهم الولوج إلى سوق الشغل، بحسب التنسيقية.
ويؤاخذ المحتجون على الحكومة "عدم ضغطها على القطاع الخاص من أجل الدفع به إلى الالتزام بالاتفاقية الإطار، وهو ما استدعى تشكيل تنسيقيات محلية في عدة مدن"، وأنتج "تأسيس مجلس وطني ممثل لمختلف التنسيقيات في 5 ماي الماضي، على أرضية الإدماج في الوظيفة العمومية".
وقال ممثل للأطر التربوية، في تصريح لهسبريس، إن "الحكومة قامت بتكويننا في إطار مشروع 10 آلاف إطار تربوي، في المدارس العليا للأساتذة، بغية إدماجنا في القطاع الخاص، لنجد أنفسنا في الشارع"، علما أننا "مررنا بمباراة شفوية وكتابية، وأطر المدارس سالفة الذكر يشهدون لنا بالكفاءة".
وطالب المتحدث بحق الأطر التربوية "العادل والمشروع في الإدماج في القطاع العمومي"، مشددا على ضرورة "تحمل الحكومة لكامل مسؤوليتها تجاه خريجي هذا المشروع"، بعدما تنصل "القطاع الخاص من اتفاقية الإطار التي وقعها مع الحكومة"، على حد قوله.
وجدير بالذكر أن الاحتجاجات انطلقت في شكل اعتصامات ومسيرات محلية، ومسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، منتصف الشهر الماضي، لتعود الأطر "المتضررة" إلى تنظيم مسيرة أخرى انطلقت مساء أمس الاثنين من محيط محطة القطار بالعاصمة المغربية.
*صحافي متدرب