سلطات طنجة ترفع العصا في وجه مسيرة وطنية لتنسيقية "10 إطار"

لم تمر الخطوة الاحتجاجية التي نفذها خريجو تنسيقية "10 ألف إطار تربوي بالمدارس العليا للأستاذة بالمغرب"، مساء اليوم السبت بمدينة طنجة، دون تدخل قوات الأمن، في محاولة من هذه الأخيرة لفضها، مما أدى إلى إصابات في أوساط المحتجين.
وكان المئات من أعضاء تنسيقية الأطر التربوية المذكورة، قد قاموا بإنزالهم على مستوى ساحة "الجامعة العربية" (قرب مسجد السوريين)، وفق الشكل المحدد في برنامجهم النضالي الوطني لهذا الأسبوع، الذي شمل تنظيم مسيرة احتجاجية باتجاه "ساحة الأمم".
ووجد المحتجون، أنفسهم وسط طوق أمني رافقهم على طول شارع "يوسف بن تاشفين"، الذي مرت منه المسيرة الاحتجاجية، في اتجاه ساحة "الأمم"، التي كانت هي الأخرى على موعد مع إنزال أمني استباقي، كان الهدف منه هو منع المتظاهرين من الاعتصام وسطها.
وأسفرت المناوشات التي وقعت قوات الأمن وأفراد من أطر التنسيقية، عن وقوع إصابات في صفوف عدد من المحتجين، الذين كانوا مصرين على الاعتصام في فضاء "ساحة الأمم"، وهي الخطوة التي لم يكن مسموحا لهم بها من طرف السلطات المحلية، التي ظل مجموعة من العناصر الأمنية يتحدثون باسمها مطالبين الأطر المحتجين بضرورة الانسحاب تحت يافطة استعمال القوة.
ويطالب خريجو البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار تربوي"، بالإدماج في الوظيفة العمومية وعدم إعادة التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك "بعد تنصل القطاع الخاص من الالتزام بالاتفاقية عبر إدماج الخريجين في سوق الشغل"، حسب قولهم.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ترأس في نونبر 2013، اجتماعا وقع خلاله الاتفاق الإطار بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأيضا الاتفاق الإطار بين وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ورؤساء الجامعات والمتعلقان بتنفيذ عملية تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض مختلف جوانب برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات جامعية 2013- 2016.
ويستهدف تكوين أطر تربوية حاصلة على إجازة مهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف قطاع التعليم الخصوصي لدى وزارة التربية الوطنية.
وكانت الحكومة خصصت لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بحوالي 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة عشرة أشهر من أجل مساعدتهم على التفرغ خلال مدة تكوينهم.