بعد المتدربين، خريجو 10 الف اطار يتظاهرون بالرباط وسط تطويق أمني والأطر يتهمون الدولة بتعنيفهم ومطاردتهم بشارع العاصمة (مع الصور)

لا ينتهي ملف اجتماعي حتى يولد أخر، هكذا هي قصة الحكومة مع الملفات الاجتماعية، فبعد تجاوز ملف الطلبة الأطباء وحل مشكلة المتدربين، ظهرت أواخر شهر ماي تنسيقية جديدة أعطت لنفسها صفة التنسيقية الوطنية لخريجي 10 إطار، وهو التكوين الذي أطلقته الحكومة الحالية يستهدف تكوين 10 إطار موجز.
إنزال ضعيف وسط تطويق أمني محكم:
بدأ المئات من خريجو التكوين 10 إطار يتقاطرون زوال اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وسط تطويق أمني لوقفتهم الاحتجاجية التي رفعوا فيها شعارات مناوئة لحكومة بنكيران متهمين إياها بالصور في أداء دورهم الاجتماعي المتمثل في الإدماج الفوري لأصحاب الشهادات وخريجي هذا التكوين.
كود عاينت الأعداد القليلة المشاركة في مسيرة اليوم مقارنة مع عدد خريجي هذا التكوين الذي يتجاوزون الآلاف من الأطر، كما عاين التطوعي الأمني لمسيرة المحتجين، والتي أسفرت عن احتكاكات بين الطرفين، أحد أعضاء التنسيقية أكدت في تصريح ل كود، أن "المسيرة ليست الشكل الاحتجاجي الأول، بل هي استكمال للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني الممثل الوحيد والأوحد للأطر خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي 2014-2015- 2016 طيلة أسبوع كامل".
أضاف ذات المصدر، أن "تنسيقيتهم متشبتة بمطالبها العادل المتمثل في الادماج ولا شيء غير الادماج، بعد أن كانوا ينتظرون مبادرة الحكومة التي ترفع شعار الإصلاح لحل ملفنا بعد عدم التزام القطاع الخاص بالاتفاقية الإطار، التي تقتضي توظيف خريجي المشروع في القطاع الخاص".
فر وكر بين القوات العمومية والمحتجين:
لحظات من إعلان التنسيقية بداية مسيرتها تجاه البرلمان، اصطفت القوات المساعدة أمام المسيرة وحاولت منعها من التقدم، مما أسفر عن بعض الإصابات في جانب الأطر، عدي عضو المجلس الوطني للتنسيقية وصف التدخل الأمني على أنه " قدم وجبتين دسمتين من القمع الهمجي الأولى كانت أمام وزارة التربية الوطنية قبيل انطلاق المسيرة الشيء الذي خلف العديد من الإصابات ما أدي الى إرسال عدة حالات الى المشفى، أما الوجبة الثانية والتي كانت أشد من الأولى فكانت أمام البرلمان مع الساعة 20:35 بالضبط عندما حاولت الأطر تجسيد اعتصام حتى حلول الساعة 22:00 ليلا" على حد تعبيره.
التنسيقية في شعاراتها وفي كلمات مسؤوليها حملت الحكومة كل المسؤولية واعتبرت تعاملها مع ما وصفتها ب"قضيتنا العادلة والمشروعة" بنوع من اللامبالاة والاهمال طيلة ثلاث سنوات".