البنك الدولى يخفض توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى إلى %2,7 بسبب «ترامب» .. أكد التراجع المثير للقلق فى الآونة الأخيرة لنمو الاستثمار فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية

خفض البنك الدولى توقعاته للنمو العالمى لعام 2017 إلى 2.7 % بسبب الشكوك المحيطة وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية التى قد ينتهجها الرئيس الأميركى المنتخب دونالد ترامب، حيث كانت النسبة المتوقعة فى التقرير السابق 2.8 %.
وأثار البنك الدولي في تقرير مطول أصدره أمس التراجع المثير للقلق فى الآونة الأخيرة لنمو الاستثمار فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التى تُساهم بثلث إجمالى الناتج المحلى العالمي، ويعيش فيها نحو ثلاثة أرباع سكان العالم وفقرائه. فقد انخفض مُعدَّل نمو الاستثمار إلى 3.4% فى عام 2015 من 10% فى المتوسط فى 2010، وهبط على الأرجح نصف نقطة مئوية أخرى العام الماضى.
وذكر البنك الدولى إنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمى بخطى طفيفة إلى 2.7% فى عام 2017، بعد تسجيله أدنى مستوى له بعد الأزمة العام الماضى، وذلك مع انحسار مُعوّقات النشاط فى مُصدِّرى السلع الأولية من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، واستمرار قوة الطلب المحلى بين مستوردى السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية.
وأضاف البنك الدولى فى تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، إن التوقعات تشير إلى أن النمو فى البلدان المتقدمة سيرتفع تدريجيا إلى 1.8% فى 2017. وقد تساعد برامج التحفيز المالى فى بلدان العالم الرئيسية –لاسيما فى الولايات المتحدة- على تحقيق نمو محلى وعالمى أسرع مما كان متوقعا، لكن تدابير الحماية التجارية المتزايدة قد تكون لها آثار سلبية.
ومن المرتقب أن ينتعش مُعدَّل النمو فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مجتمعة إلى 4.2% هذا العام من 3.4% فى العام الذى انقضى لتوه مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بصورة طفيفة.
وذكر البنك «مع ذلك، فإن حالة عدم اليقين تشوب آفاق المستقبل فيما يتصل باتجاه السياسات فى بلدان العالم الرئيسية. وإذا استمرت هذه الحالة فترة طويلة، فإنها قد تُطيل أمد النمو البطيء للاستثمار الذى تشهده البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل».
وذكر جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، «بعد سنوات من النمو العالمى المُخيِّب للآمال، من الأمور المشجعة أن نلمح فى الأفق بوادر تحسُّن الآفاق الاقتصادية. وحان الوقت الآن لاغتنام هذا الزخم، وزيادة الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية وفى البشر، فهذا أمر ضرورى لتسريع خطى النمو الاقتصادى المستدام الذى يشمل الجميع بثماره من أجل إنهاء الفقر المدقع».
وكان تباطؤ نمو الاستثمار فى جانب منه تصحيحا للمستويات المرتفعة التى حقَّقها قبل الأزمة، ولكنه يرجع أيضا إلى مُعوِّقات النمو التى واجهتها الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ومن ذلك انخفاض أسعار النفط (بالنسبة للبلدان المُصدِّرة للنفط)، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (بالنسبة لمُستورِدى السلع الأولية)، وبوجه أعم، أعباء الديون الخاصة والمخاطر السياسية.