"الإنتربول" يبحث عن 18 مغربيا .. ثلاث نساء وأربعة إرهابيين

كشفت مذكرات البحث الدولية، التي تضمنتها لائحة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو "الإنتربول"، أن عدد المغاربة المتابعين من طرف سلطات دول أجنبية بتهم ارتكاب جرائم مختلفة، بلغ 18 فرداً، ضمنهم ثلاث نساء، من أصل 230 مبحوثا عنهم على مستوى العالم.
وتشير معطيات "الإنتربول"، التي يوجد مقرها بمدينة "ليون" الفرنسية وينخرط فيها المغرب إلى جانب 190 دولة، إلى أن 10 دول أصدرت مذكرات بحث في حق مواطنين مغاربة، تتقدمها إسبانيا بأربع مذكرات، ثم إيطاليا بثلاث مذكرات، فألمانيا وكندا وفيتنام بمذكرتين لكل دولة، إلى جانب الولايات المتحدة وهولندا وفنلندا والنرويج وسوريا بمذكرة بحث واحدة صادرة عن كل بلد.
فارون من العدالة
في إطلالة على لائحة المغاربة الفارين من العدالة، وفق مذكرات بحث "الإنتربول"، فإن أعمارهم لا تقل عن 30 سنة ومنهم من تجاوز 60 عاما؛ إذ يلاحق مغربي يحمل الجنسية الكندية، يدعى "ف.أ"، يبلغ من العمر 67 سنة، من طرف السلطات الفيتنامية، بتهم "النصب وحيازة ممتلكات غير قانونية". أما أصغر الملاحقين، فمغربية (32 عاما) ملاحقة من طرف كندا بتهمة "خطف وإبعاد قاصر عن سلطة الولاية".
وتختلف التهم الموجهة إلى المغاربة الملاحقين من طرف شرطة "الإنتربول"، ما بين "الإرهاب" و"الاعتداء الجنسي" "والاغتصاب" و"المتاجرة في المخدرات" و"النصب والاحتيال" و"القتل" و"السرقة". فيما تضم اللائحة ثلاث نساء ملاحقات (من السلطات الكندية والسورية) بالتهمة ذاتها وهي "خطف وإبعاد قاصر عن سلطة الولاية".
أربعة "إرهابيين"
وتبحث مذكرات "الإنتربول" عن مغاربة تلاحقهم تهم إرهاب ثقيلة، من ضمنهم سعيد براج، من مواليد طنجة في 12 يوليوز 1972، وتلاحقه السلطات الإسبانية لصلته بتفجيرات مدريد 2004، التي استهدفت صبيحة 11 مارس شبكة القطارات بالعاصمة الإسبانية موقعة 191 قتيلا وقرابة 2000 جريح؛ حيث ظهر وقتها اسم براج ضمن لائحة مبحوث عنهم تضم أربعة مغاربة آخرين وتونسيا، بتهمة الوقوف وراء الأحداث الشهيرة بوصف "M-11".
وتشير مذكرة وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن سعيد براج متورط، بمعية اثنين آخرين، في زرع متفجرات مخفية وسط حقائب ظهر بقطارات مدريد، وأنه كان يتردد على إسبانيا من المغرب عبر شبكات الهجرة غير الشرعية، قبل فترة من الهجمات، التي ألقت عقبها السلطات الإسبانية القبض على 19 متهما، ضمنهم 11 مغربيا وثلاثة سوريين وإسبانيان وهنديان، وجهت لهم تهم "القتل الجماعي أو التعاون مع أو الانتماء إلى جماعة إرهابية".
محمد أفالاح، من مواليد 24 يناير 1976، يتحدث الإسبانية والفرنسية والعربية، موضوع مذكرة بحث أيضا من طرف السلطات الإسبانية، لصلته، هو الآخر، بتفجيرات مدريد 2004؛ حيث كشفت تحقيقات المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أكبر هيئة قضائية في البلد الأيبيري، أن أفالاح فرّ مباشرة بعد تلك الأحداث، إثر عملية هروب منظمة.
وتشير وثائق سرية تم تسريبها من تنظيم "الدولية الإسلامية" إلى أن محمد أفالاح لقي حتفه في العراق قبل عامين وهو يقاتل بجانب تنظيم البغدادي، وأن محمدا هو الأخ الأكبر لإسماعيل أفالاح (27 سنة)، الملقب ب"أبو عمر الريفي"، الذي التحق بدوره بالتنظيم في ماي عام 2014.
السلطات الإسبانية، ووفق مذكرة بحثتها التي يضمها جهاز "الإنتربول" ضمن تحركاته، تبحث، كذلك، عن مغربي آخر بتهمة "الانضمام إلى منظمة إرهابية"، وهو صلاح الدين بنيعيش، 42 سنة، ينحدر من طنجة، وتتهمه بارتباطه بما تسمى "الجماعة الإسلامية المقاتلة في المغرب".
وتقول المصادر ذاتها إن لصلاح الدين علاقة بالتخطيط لتفجيرات مدريد، فيما تشير المعطيات الأمنية إلى أنه كان تاجرا ميسورا ويلقب ب"أبو محجن"، وله لقب آخر هو "دافيد شارل بيرغس" الظاهر في جواز سفر بريطاني مزور، كما أنه أخ لمقاتل مغربي ضمن صفوف تنظيم "القاعدة" يدعى عبد الله الذي قتل في أفغانستان إبان الغزو الأمريكي عام 2002.
أما ألمانيا، فما زالت تبحث دوليا عن المغربي الحامل لجنسيتها سعيد بحجي، الذي قالت إنه عضو في خلية "هامبورغ"، التي وفرت الدعم المالي واللوجيستي لمنفذي هجمات 11 شتنبر 2001، بعد اختطاف طائرات ضربت برجي مركز التجارة الدولية بنيويورك، فيما تورد معطيات "الإنتربول" أن بحجي يعمل مهندسا كهربائيا، "طوله 1.88 متر، شعره أسود وعيناه بُنيّتان".
الإنتربول والمغرب
المغرب، عبر الإدارة العامة للأمن الوطني (DGSN)، يبقى حريصا على المكافحة الفعالة لكل أصناف الجريمة، خاصة ما يتصل بالجريمة المنظمة والجرائم الدولية العابرة للحدود، ويعطي "الأمن الوطني" أهمية بالغة للتعاون الدولي في محاربة الجريمة، وذلك عبر المكتب المركزي الوطني ل"الإنتربول" الذي يعد من أنجع القنوات المتاحة النشطة التي يضعها رهن إشارة المهام الأمنية للشرطة الدولية.
وتقول الإدارة العامة للأمن الوطني إن مصلحة "الإنتربول" الوطنية تتخذ من الرباط مركزا لها، وتشرف على متابعة التعاون بين المغرب والمصالح الأجنبية وفق القوانين الجاري بها العمل؛ بحيث تهم أشكال التعاون البحث وتوقيف كل شخص موضوع مذكرة بحث دولية، وتبادل المعلومات حول أفراد ارتكبوا جرائم وفق القوانين المشتركة، وتحديد هوية الأفراد والجثث، مع متابعة عمليات تسليم ونقل المجرمين.