في تطورغير متوقع لما يصطلح عليه في إسبانيا ب"عملية تيغريس"، ضد إرهاب التيارات الإسلامية المتشددة، برأت المحكمة العليا الإسبانية المواطن المغربي، محمد الإدريسي، من تهمة مساعدة مرتكبي تفجيرات 11 مارس 2004 الإرهابية على الهروب، والتعاون مع تنظيم القاعدة. وأوضحت المحاكمة، التي كلف بها القاضي جوليان سانشيث ميلغار، أنه ما زالت هناك صعوبات كبيرة لمعاقبة أنشطة معينة، ينفذها بعض الإسلاميين المتطرفين، إذ لا يمكن بعد، محاكمة بعض الأشخاص بتهم الانتماء أو التعاون مع منظمات إرهابية. ووعيا منها بهذا المشكل، طالبت المحكمة العليا، في جلستها هذه، بإنجاز إصلاح قضائي في هذا الاتجاه. وبالإضافة إلى تبرئة محمد الإدريسي، الذي كانت المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة قضائية إسبانية مكلفة بقضايا الإرهاب، حكمت عليه بخمس سنوات سجنا، أكدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة في حق ثلاثة متهمين، في حين، رفضت الاستئناف، الذي تقدم به الجزائري، كمال أحبار، والمغربي، سمير طاحطاح، اللذان أدينا معا من قبل المحكمة الوطنية بتسع سنوات سجنا، بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية، كما رفضت استئناف المواطن الإسباني، حامد حو، المدان بسنتين حبسا بتهمة التزوير. وكانت "شبكة تيغريس"، التي فككتها الشرطة الإسبانية، في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، تعمل على استقطاب وشحن وتدريب "المجاهدين"، في منزل يقع في بلدة سانتا كولوما، بنواحي مدينة برشلونة (شمال شرق إسبانيا)، حيث حجزت أجهزة عدة، يشتبه في أنها كانت تستعمل لأغراض إرهابية. وفي هذا المنزل، المصطلح عليه باسم "قلعة المحاربين"، شحنت الخلية، حسب ادعاءات النيابة العامة، بعض المتورطين في تفجيرات قطارات مدريد، في 11 مارس 2004، مثل محمد أفالاح (قتل في عملية انتحارية في العراق)، والعربي بن سلام، وعثمان المونيب، وداود أوحنان، وعبد الإله أحريز (المحكوم عليه بعشرين سنة سجنا في المغرب، لتورطه في أحداث 11 مارس، بعد أن اعتقل في سوريا، في طريقه إلى العراق). وتضيف النيابة العامة أن هذه الخلية كانت توفر تغطية اقتصادية، بواسطة عمليات صغيرة للتحويلات النقدية، لبقية أعضاء خلية "أنصار الإسلام"، المنظمة الإرهابية العاملة في العراق، التي كان يرأسها الأردني،أبو مصعب الزرقاوي، أحد قادة تنظيم القاعدة، حتى وفاته في غارة جوية أميركية بالعراق، سنة 2007.
