وزير الداخلية يعترف بوجود معتقل تمارة السري

تحلى النائب البرلماني مصطفى الرميد بشجاعة وجرأة وتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية كنائب للأمة ووجه سؤالا شفويا للطيب الشرقاوي وزير الداخلية حول وجود معتقل تمارة السري الذي يُشتهر بممارسة التعذيب داخله ضد المتهمين في إطار قانون الإرهاب، وبالنيابة عن دول أخرى، حيث يتم استقدام بعض المتهمين الأجانب من خارج المغرب إلى هذا المعتقل ويعذبون لتنتزع منهم الاعترافات التي يحاكمون بناء عليها.
غير أن جواب الوزير الذي خصصه لسؤال النائب الرميد كان جوابا سورياليا، ولا علاقة له بالسؤال. فبدل أن ينفي الطيب الشرقاوي أو يؤكد وجود هذا المعتقل السري، كان جوابه هو أن القوانين المغربية تجرم التعذيب والاختطاف والاحتجاز، وأن بإمكان كل متضرر أن يرفع دعوى إلى القضاء ضد من عذبه أو اختطفه أو احتجزه..
النائب البرلماني لم يسأل الوزير حول غياب القوانين التي تجرم التعذيب والاختطاف والاحتجاز في المغرب لكي يحصل منه على ما يطمئنه إلى وجود هذه القوانين. النائب يعلم بشكل جيد وجود النصوص القانونية المغربية التي تمنع التعذيب والاختطاف والاحتجاز. لقد كان الهدف من سؤاله هو كيف يتم تجاوز هذه القوانين، ويقع القفز عليها وضربها عرض الحائط حين تقبل الدولة بوجود معتقل سري تمارس فيه ضد المعتقلين جميع أشكال وأنواع التعذيب المهينة لكرامة الإنسان..
وجود القوانين التي تمنع التعذيب، ومع ذلك يمارس التعذيب في معتقل سري، حجة على وزير الداخلية بأن هناك من لا يقيم أي وزن للقوانين في بلدنا رغم وجودها، ويتصرف على أساس أنه غير معني بها، ويقوم بذلك في قطاع يخضع لسلطة وزير الداخلية وتحت إشرافه. هل الوزير الشرقاوي على غير علم بما يجري داخل هذا المعتقل السري؟ إذا كان يعلم ويتجاهل الأمر فتلك مصيبة، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم، كما يقال.
المشكل الكبير هو أن وزير الداخلية لم يقل لنا في جوابه على سؤال النائب الرميد إن كان يوافق أو يرفض وجود معتقل سري يمارس فيه التعذيب. لم يتفوه الوزير أمام الرأي العام الوطني بما يشير إلى أنه لا يقبل بأن يُعتقل أو يُختطف أو يُحتجز أي مغربي خارج القانون، وأنه سيستعمل الصلاحيات المخولة له قانونا وسيتخذ التدابير والإجراءات التي في متناوله للتصدي للخطف والاحتجاز والتعذيب. وزير الداخلية رمى الكرة في ملعب من تعرضوا لهذه الممارسات المخلة بالقانون ودعاهم للجوء إلى القضاء، وكأن ما وقع لهم لا يهمه، لا من قريب ولا من بعيد..
جواب أي وزير على سؤال لنائب برلماني يتعين أن يتميز بحس عال من المسؤولية. فحصة الأسئلة الشفوية وسيلة للمراقبة البرلمانية لأداء الحكومة، وبقدر ما يكون الجواب مخصصا للنائب، فإنه يكون موجها للرأي العام الوطني الذي يتابع حصة الأسئلة البرلمانية عبر وسائل الإعلام، ولذلك ينبغي أن يكون الجواب دقيقا ومقيدا بالسؤال، ويرد عليه بشكل واضح ومضبوط، لكي يكون لمراقبة البرلمان لعمل الحكومة معنى و تكون لها مردودية، ولكي يكون لمؤسسة البرلمان الحد الأدنى من الحرمة والاحترام والتقدير في نظر المواطنين، طبقا لما تروج له الحكومة في خطابها الرسمي. البرلمان سلطة تشريعية لها قوتها الرقابية بنص الدستور، ولذلك فإن الانضباط لهذه السلطة واحترامها يشكل انضباطا للدستور الذي يُعتبر القانون الأسمى للأمة.
لكن حين يأتي وزير الداخلية إلى قبة البرلمان لتقديم جواب على سؤال لنائب برلماني حول موضوع جد حساس، ويصدر عنه أي كلام، وكيف ما اتفق، إذ يضع السؤال جانبا ويتحدث عن أشياء لم يستفسره عنها النائب، فهذا يعني أن الوزير يستهتر بالنائب وبالبرلمان وبالرأي العام، و يدوس على فصل من فصول الدستور الذي ينص على الرقابة البرلمانية في عمل الحكومة، الأمر الذي يبين أن الجهاز التنفيذي المغربي لا يعترف بالجهاز التشريعي، ويفرغ حتى الديمقراطية الرسمية التي يرفعها كشعار من محتواها في الممارسة.
التفاف الطيب الشرقاوي وزير الداخلية على سؤال النائب مصطفى الرميد حول معتقل تمارة السري وعدم تقديم جواب عنه بهروبه إلى الحديث عن وجود قوانين تمنع التعذيب والاختطاف والاحتجاز، هذا الالتفاف يؤكد وجود المعتقل السري، ويشكل اعترافا من الوزير بممارسة الاختطاف والاحتجاز والتعذيب الوحشي في ردهاته على المعتقلين المغاربة والأجانب. وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننتظر من وزير الداخلية إغلاق المعتقل السيء الذكر الذي وصل صيته إلى جهات الدنيا الأربع، ما دام أنه ينكر وجوده أصلا.
مهمة إغلاق معتقل تمارة ملقاة على كاهل القوى الحقوقية والشعبية المناضلة في بلدنا. إنها مطالبة بتكثيف جهودها وحشدها لاقتلاع هذا المعتقل العار من بين ظهرانينا، لأنه، بالإضافة إلى التعذيب الذي يمارس داخل أقبيته، فإنه يساهم في تضخيم الاحتقان في النفوس الموجود في الشارع، ويرفع من منسوب الغضب، ويوتر الأجواء، ويلطخ سمعة وطننا في الخارج، ويلحق بها ضررا بليغا..