المغرب يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر دولي لاحترام حقوق الأطفال

حل المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر حديث يهم حقوق الأطفال؛ إذ جاء متراجعا سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي. وحصلت المملكة على المرتبة 74 دوليا، بمعدل 0.788 من أصل نقطة واحدة، ضمن مؤشر حقوق الأطفال للعام الحالي الذي أصدرته منظمة "Kids Rights"، فيما حلت في المرتبة التاسعة إقليميا من بين 18 دولة شملها التقرير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعطي المؤشر ترتيبا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، والتي يقدر عددها ب163، كما يدرس خمسة جوانب أساسية للحصول على الترتيب؛ أولها الحق في الحياة الذي يدرس مدة الحياة المتوقعة عند الولادة ثم نسبة وفيات الأمهات، وهو الجانب الذي حصل فيه المغرب على معدل 0.826.
ثاني الجوانب يتعلق بالحق في الصحة، وحصل فيه المغرب على معدل 0.857، ويراعي نسبة الأطفال الذين أعمارهم دون سن الخامسة ويعانون من نقص الوزن العام، وأيضا نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي، وأولئك الذين يجيدون استخدام مصادر مياه الشرب.
الجانب الثالث الذي يأخذه المؤشر بعين الاعتبار هو الحق في التعليم، وحصل فيه المغرب على معدل 0.862، ويدرس نسب التسجيل في المدارس الابتدائية والالتحاق بالمدارس الثانوية، إضافة إلى معدلات مواصلة الدراسة حتى الصفوف الأخيرة.
الحق في الحماية هو الجانب الرابع الذي يدرسه المؤشر، وحصل فيه المغرب على معدل 0.873، ويهم الإطلاع على معطيات خاصة بعمالة الأطفال، وأيضا معدل الولادات في صفوف القاصرين وتسجيل المواليد.
آخر الجوانب التي عمل المؤشر على دراستها هو البيئة الملائمة لحقوق الأطفال، وحاز فيه المغرب معدل 0.571، ويدرس، بالأساس، إمكانية التعاون بين الدول ومؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الأطفال، إضافة إلى مستوى احترام آراء الأطفال والتشريعات التي تعتمدها البلدان في هذا الجانب.
يذكر أن تونس تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مؤشر حقوق الأطفال بحلولها في المرتبة العاشرة دوليا، متبوعة بمصر في المرتبة 34، ثم عمان في المرتبة 40، ولبنان في المرتبة 42، والأردن في المرتبة 46، فقطر في المرتبة 52، ثم الجزائر في المرتبة 66، متبوعة بالكويت في المرتبة 68. وعلى الصعيد العالمي، تصدرت النرويج القائمة، متبوعة بالبرتغال، ثم أيسلندا، وإسبانيا، فسويسرا.اث