مؤشر "الأمن الداخلي" يضع المملكة في المرتبة العاشرة إقليميا

على الرغم من الحديث عن الاستقرار المغربي ونجاعة النظام الأمني، خاصة في ما يخص التصدي لجرائم الإرهاب، إلا أن المملكة لم تستطع، خلال العام الحالي، أن تحرز مراتب متقدمة بخصوص مؤشر يدرس مستوى الأمن الداخلي للدول بناء على قوة الشرطة وحضورها.
وحل المغرب في المرتبة 90 عالميا، العاشرة من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل 0.492 نقطة على سلم من 0 إلى 1. وقد شمل التقرير، الذي أشرف على إنجازه معهد الاقتصاد والسلام العالمي، 127 دولة عبر العالم.
وتصدرت قائمة الدول العربية من حيث الأمن وقوة الشرطة دولة الإمارات العربية المتحدة، متبوعة بالكويت في المرتبة الثانية، ثم الأردن ثالثة، فالبحرين، والسعودية.
وتفوقت كل من الجزائر وتونس على المغرب في مجال الأمن، إذ حلت الجارة الشرقية في المرتبة السادسة، متبوعة بلبنان، ثم تونس في المرتبة الثامنة، فمصر في المرتبة التاسعة.
أما على الصعيد العالمي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى بمعدل 0.898، متبوعة بفنلندا في المرتبة الثانية، فالدانمارك، ثم النمسا، وألمانيا.
وأخذ التقرير بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات؛ من بينها عدد رجال الأمن، ومعدلات اكتظاظ السجون، ناهيك عن تقييم المواطنين لأمن بلادهم وأداء الشرطة بها.
يذكر أن المغرب يحتل مراتب متقدمة في ما يخص مؤشرات الأمن والسلام العالمية، كان آخرها تقرير منظمة الاقتصاد والسلام العالمية الذي احتلت فيه المملكة الرتبة 86 عالميا، السابعة على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعتمد على مؤشرات عديدة؛ من بينها نسبة الجريمة، ومستويات الإرهاب، واحتمال التعرض للهجمات، وكذا التجهيز العسكري.