ثمنت هيئات فلسطينية دعوة المغاربة إلى مقاطعة تمور إسرائيل خلال شهر رمضان، قائلة: "نثني على جهود حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب BDS Maroc وندعم حملة مقاطعة تمور المجهول الإسرائيلية التي أطلقتها الحركة". الهيئات التي تشمل كلا من اتحاد المزارعين الفلسطينيين، واتحاد نقابات المهندسين الزراعيين، ومجلس النخيل الفلسطيني، وائتلاف الدفاع عن الأرض، والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، أشارت، في بيان لها، إلى أنه بينما يزداد الطلب على التمور خلال شهر رمضان المبارك، تواردت الأخبار عن بيع التمور الإسرائيلية في بعض الأسواق العربية، وبالذات في المغرب الشقيق، قبل أن تضيف "نحن على ثقة بأن الشعب المغربي هو من أكثر الشعوب وقوفاً إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضالنا من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير". الهيئات، وفي بيانها، ناشدت التجار والمواطنين مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية، والتمور بشكل خاص، موضحة أن مبيعات هذه التمور تعود إلى خزينة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتغذي اقتصادها، ومشيرة إلى أن أغلبها منتج في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة منطقة الأغوار. وأفاد المصدر نفسه بأن أكثر من 60 في المائة من التمور المباعة في السوق الإسرائيلية هي من المستعمرات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مبرزا أن إسرائيل تسيطر على تجارة تمور "المجهول" عالميا، والتي يأتي أكثر من نصفها من المستعمرات الإسرائيلية. وأوضح البيان أن استيراد وشراء التمور الإسرائيلية يخالف نداء المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ويخالف الحس العام الشعبي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن "شراء المنتجات الزراعية الإسرائيلية، ومنها التمور، يدعم دولة الاحتلال ويساهم في تعزيز الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لفلسطين المحتلة والتدمير الممنهج لقطاعي الزراعة والاقتصاد الفلسطينيين، ويضر بشكل مباشر بالمزارع الفلسطيني". ونبهت الهيئات الموقعة على البيان إلى أن الشركات الكبرى المصدرة للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، ومنها التمور، تشكل دعائم لنظام الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، مشددة على أنها تسوق منتجات زراعية تنمو في مزارع المستعمرات الإسرائيلية، "مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وهذا يحتم على دول العالم مقاطعة هذه الشركات ومنتجاتها"، بحسب تعبيرها.
