البصري: هل يتحول الاحتجاج ضد التطبيع مع إسرائيل إلى جريمة؟

مرة أخرى يصح المثل الشعبي الذي يقول: "إن كنت في المغرب فلا تستغرب". والغريب هنا أن بلدنا، الذي يتبنى رسميا مقاطعة أي علاقة مع إسرائيل منذ قطع العلاقات بين الرباط وتل أبيب نهاية 2000، سمحت سلطاته لشركة NETAFIM الإسرائيلية بعرض منتجاتها في معرض للتمور في مدينة أرفود، حسب عدد من المحتجين.
وعوض أن يتم التحقيق في الجهات التي تنتهك سياسة المقاطعة، يقبع اليوم خلف القضبان السيد أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي قاد احتجاجا يوم السبت 26 أكتوبر في معرض أرفود.
وبلغت المواجهة بين ويحمان وممثلي السلطات والأمن في الرواق حد الضرب والجرح، وأدت إلى اعتقاله ومحاكمته بتهمة اعتدائه على رجل سلطة برتبة قائد بالمنطقة. لم تتضح بعد ملابسات الحادثة، إذ ما تزال المحاكمة في بداياتها، لكن الواضح هنا أن مناهضة التطبيع تكاد تصبح جريمة في حد ذاتها.
ففي سبتمبر من السنة الماضية شهد مهرجان "طنجاز" اعتقال ثلاثة نشطاء من مناصري القضية الفلسطينية، بعد احتجاجهم السلمي داخل حفل أحيته نوعام فازانا، المغنية الإسرائيلية التي كانت مجندة في سلاح الجو الإسرائيلي سابقا. وكان اثنان من النشطاء الثلاثة ينتميان إلى حركة BDS «الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل»، والثالث ينتمي إلى مبادرة «القدس أمانتي»، وقد تم إطلاق سراحهم بعد ساعات من الإهانة والتحقيق في مخفر الشرطة المركزي.
أما حادثة أرفود، فقد أكدت حركة BDS في بيان لها أن النشطاء والناشطات المناهضين للتطبيع وثقوا وفضحوا عرض تجهيزات زراعية ومنتوجات إسرائيلية مستوردة من فلسطين المحتلة. وحذر البيان أيضا من الوتيرة المتصاعدة للتطبيع الاقتصادي والعسكري والبحري والسياحي مع إسرائيل، وأشار إلى أن المدة الأخيرة شهدت "تعدد التظاهرات التطبيعية المختلفة منها الأكاديمية والثقافية والرياضية وأيضاً ندوات حضور مسؤولين كبار في الكيان الصهيوني من ضمنهم مجرمو حرب ومتورطون في جرائم ضد الإنسانية".
ويعود الجدل حول التمور الصهيونية إلى الواجهة بعد أن نفى لحسن الداودي، قبيل شهر رمضان المنصرم، استيراد بلادنا لهذه التمور، ووصف اتهامات حركة BDS بتواجد 20 نوعاً من التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية بأنها مجرد "إشاعات". واليوم جاء دور الناطق باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، لينفي بدوره وجود أي علاقات تجارية للمغرب مع إسرائيل.
لكن هذا النفي الرسمي المتكرر غير مقنع، خاصة وقد قامت حركة BDS وغيرها بأكثر من تحقيق رصد طرق تصدير التمور من حيفا إلى درب عمر، وسلطت الضوء على وسائل التمويه التي تتبعها الشركات الإسرائيلية، التي تصدر تمورها عبر دول أخرى وتحت أسماء مستعارة، فضلا عن كون عدد من منتوجاتها تدخل الأسواق المغربية عبر التهريب مثلما يُصدر قِنّبُنا الهندي إلى الأسواق الأوروبية عبر مسالك وطرق غير شرعية.
فإلى متى ستستمر السلطات في نفي التطبيع السري الذي يثبته النشطاء المغاربة بالصوت والصورة؟ وهل سنرى اعتقالات ومحاكمات للجهات التي تنتهك سياسة عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتطعن في شرف رئاسة الملك للجنة القدس؟
ومتى سيعي المغاربة بأن استهلاكهم التمور وغيرها من المنتجات الزراعية الإسرائيلية غير الشرعية يدعم اقتصاد دولة الاحتلال وممارساته اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني، ويساهم في سياسات التدمير الممنهج لقطاعي الزراعة والاقتصاد الفلسطينيين؟
*كاتبة وإعلامية