الأزهر: التطور الحديث للحياة يلغي تطبيق حدود الدين الإسلامي

أصبح بالإمكان في هذا العصر التمييز بين الدين كعلاقة مباشرة بين المؤمن وربه لا دخل لمؤسسة كنسية أو فقهية كوسيط في هذه العلاقة، وبين الدين كمطية سياسية للحكم وشرعنة السلطة في العصر الحديث. أما في عصور ما قبل الرأسمالية والدولة المدنية، فقد كان الدين، توحيدي أو وثني، هو الذي ينظم شؤون الدولة والجماعة. قد لا يحيد الدين الإسلامي عن هذه القاعدة، ولكن استطاعت دول إسلامية أن تدخل العصر؛ حيث أصبح الدين عبادة روحية مستقلا عن السلطة السياسية (المثال المعروف: ماليزيا وتركيا)، في حين إن البلدان العربية الإسلامية تعيش في هذا العصر ومازالت تنظم حياتها السياسية والاجتماعية وفق المجتمعات التقليدية التي كان الدين عماد سلوكها السياسي والاجتماعي.
هل يعود ذلك إلى ركود البنية الاقتصادية والاجتماعية رغم ما يعتريها من حركة سطحية بين الحين والآخر؟ وهل هذا الركود هو الذي يساهم في اعتبار الدين الإسلامي صالحا لكل زمان ومكان إلى جانب الإيمان المطلق بأنه هو بداية الحقيقة في هذا العالم خارج وفوق التاريخ فكل أركان الإسلام وحدوده هي البداية والنهاية؟ كما يؤكد القرآن ذلك في الآية التالية: "فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله" (الروم 30) رغم أن معظم أركان الإسلام وحدوده فرضت ومورست قبل الإسلام وبعضها (الحدود) منذ قانون حمورابي، أما الأركان فقبل ذلك بكثير، منذ 3000 عام قبل الميلاد، بواسطة الديانة الزرادشتية التي تكاد تعاليمها تتطابق مع الإسلام. فتاريخ الأفكار والممارسة البشرية بمثابة حلقات متوالية يشد بعضها بعضا، أما مفهوم القطيعة في مجتمع ما فهي انتقال حلقة متأخرة للحاق بالحلقة المتقدمة. لا شيء يخرج من الفراغ، فالطبيعة نفسها تكره الفراغ.
قيل إن العلامة الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل قال: "إن النصوص متناهية وإن الوقائع غير متناهية، وإن المتناهي لا يحكم غير المتناهي"؛ أي إن تطور الواقع لا حدود له وهو يفكك ويتجاوز الواقع التقليدي القديم مهما طال الزمن. والقانون نفسه يصدق على الحدود الشرعية التي فرضها الإسلام واعتبرت، كما يقول الفقهاء والمفسرون، ضمن النصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة التي وردت في القرآن مثل حد السرقة في آية المائدة 38: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله". وكان الهدف من إنزال هذه العقوبة منذ حمورابي هو حماية مال الآخرين ولو أدى ذلك إلى إعاقة آخرين.
أدى التطور الحديث إلى إلغاء قطع يد السارق في كثير من الدول العربية الإسلامية، ومنها المغرب، واستبدالها بعقوبة السجن الذي قد يؤدي إلى إصلاح السارق؛ فيتابع الدراسة أو يتعلم صناعة بيديه معا. وما زالت هناك دول مثل السعودية والسودان والصومال تطبق الشريعة وقطع يد السارق، وكذلك المنظمات الإسلامية المتطرفة مثل "طالبان" و"داعش" .
أما أكثر "الحدود" وحشية وهمجية فهو حد الرجم حتى الموت في حالة الزاني المحصن. ولا ذكر لهذا الحد في القرآن، ولكن يقال إن الآية نزلت في البداية ثم نسخت، إلا أن معظم الدول العربية الإسلامية لا تطبق هذا الحد. في إيران يتم جلب المحكوم عليه بالرجم مكفنا جاهزا للدفن وهو حي، يتم حفر حفرة في الأرض ودفنه فيها واقفا مظهرين الجزء العلوي من الجسم ثم يبدأ الناس في التكبير "الله أكبر الله أكبر" وتبدأ عملية الرجم حتى الموت، في حين إن المذكور في القرآن هو الجلد بدليل الآية: "والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" (النور 2). وعقوبة الجلد تطبق فقط في بعض بلدان الشرق الأوسط والسودان، أما معظم الدول العربية الإسلامية، ومنها المغرب، فلا تطبق هذا الحد.
أما حد المرتد فلم يذكره القرآن وإن ألح على أن "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" (آل عمران 85)، وكذلك "إن الدين عند الله الإسلام" (آل عمران 19)، ويعتمد، في تشريع هذا الحد، على الحديث الذي يقول: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولكن شيخ الأزهر أحمد الطيب يقول "إنه لا يؤمن بهذا الحد"، في حين إن "داعش" تقتل كل المسلمين الآخرين كمرتدين. ورغم أن الدول العربية الإسلامية التي لا تطبق هذه الحدود لم تحقق التقدم المطلوب، إلا أنها تحررت من بعض الممارسات غير الإنسانية، ولكن التطور العالمي الحديث كفيل بمحو كل آثار التاريخ الهمجي للبشرية .